أكد وجهاء الرمثا وفاعليات شعبية وممثلون عن البحارة، نبذهم ورفضهم لكافة أشكال الخروج على القانون من أي كان، مطالبين بمحاسبة المعتدين على قوات الدرك والأمن العام وآليات الدفاع المدني من بعض الأشخاص الذين اعتبروهم لا يمثلون بأي شكل من الأشكال موقف أبناءالرمثامن قضية البحارة وما رافقها من تداعيات.
كما أكدوا في اجتماع عقد مساء اليوم الاثنين، بدعوة من النائب خالد أبو حسان، وضم وجهاء الرمثا وممثلين عن البحارة والأهالي على وقوفهم خلف الوطن وقيادته الهاشمية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على مقدراته وأمنه ومحاربة كافة أشكال الخروج على القانون والتهريب خارج القانون والتعليمات والأنظمة، مشددين على أن الوطن أكبر من كل العناوين وفوق جميع الأسماء، وحمايته وصون مكتسباته مسؤولية جمعية لا مجال للتهاون أو التقصير فيها.
وطالبوا في بيان صدر عقب الاجتماع وتلاه النائب أبو حسان بمحاسبة المعتدين الذين استغلوا الأحداث للاعتداء على الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم.
وقال أبو حسان إنه "ما دامت هوية المعتدين معروفه لدى الأجهزة المعنية فإنه يجب الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، داعياً للإفراج عن المعتقلين الذين ثبت عدم تورطهم بأعمال شغب واعتداءات خارجة على القانون والأنظمة والتعليمات.
وطالب الحكومة بضرورة الإسراع بتطبيق وتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اليومين الماضيين.
وأشار أبو حسان إلى أن التفاهمات التي تم الاتفاق حيالها تؤكد محاربةتهريبالأسلحة والمخدرات وهو ما يشكل أحد الثوابت لدى أبناءالرمثاإضافة إلى مكافحة تهريب الدخان خارج الكميات المسموح بإدخالها.
وتعهد وجهاء الرمثا بالعمل على محاربة أي شكل من أشكال التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني، والحرص الكبير على إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.
