تقوم الموازنة العامة للدولة على عدد من الفرضیات تستأثر بالتركیز ویحاسب الرأي العام الحكومة على عدم تحققھا مع أنھا اجتھادات، تصدق أو لا تصدق، ولا یترتب علیھا أمور مالیة مباشرة لكنھا في ذات الوقت دلیل على حسن التخطیط .أو سوئھ مثلاً الزیادة المتوقعة في الإیرادات الضریبیة في موازنة 2019 تبلغ 722 ملیون دینار، جاءت من زیادة ضریبة الدخل بمقدار 245 لتصل إلى نحو 1188 ملیون دینار، أما ضریبة المبیعات فافترضت الموازنة أنھا ستسجل زیادة مقدارھا .400 ملیون دینار عن مستواھا المعاد تقدیره لعام 2018 لتصل إلى 3610 ملیون دینار في عام 2019 .أما الضرائب على التجارة والمعاملات الدولیة–الجمارك–یفترض أن تحقق ارتفاعاً مقداره نحو 72 ملیون دینار لتبلغ حصیلتھا حوالي 365 ملیون دینار أما المبلغ المتبقي للحصول على الزیادة الكلیة المتوقعة في الإیرادات الضریبیة والبالغة 5 ملایین دینار فھي من الضرائب على الملكیة (ضریبة بیع العقار) التي قدر لھا أن ترتفع إلى 110 ملایین دینار مقابل 105 ملایین دینار للعام الماضي حسب أرقام إعادة التقدیر، وبذلك یكتمل الحصول على مقدار الزیادة .الكلیة البالغ 722 ملیون دینار أما بالنسبة للإیرادات غیر الضریبیة، فإفترضت الموازنة أن الزیادة المقدرة فیھا تبلغ نحو 313 ملیون دینار، وقد جاءت ھذه الزیادة نتیجة لتوقعات زیادة بند الفوائض والعوائد المالیة، والرسوم الإداریة المختلفة, ورسوم تسجیل الأراضي ورسوم الجوازات ورسوم رخص تسجیل المركبات ورسوم طوابع الواردات .وغیرھا من الرسوم الأخرى ھذه الفرضیات لم تحقق نفسھا بالمطلق, فقد تراجعت الإیرادات الضریبیة, والسبب أن ما كان یلزمھا ھو إتخاذ قرارات تجعلھا ممكنة, لكن ھذا الانحراف لا .یفرض تعدیلا على أرقام الموازنة بل البحث عن موارد أخرى غیر ضریبیة لتعویض النقص برأي كاتب ھذا العمود لا مشكلة كبرى إذا لم تصل حصیلة أیة ضریبة من الضرائب إلى أرقام أو فرضیات الموازنة، لكن أھمیة تحقیق ھذه الأھداف تكمن .في التقلیل من الاقتراض لسد عجز الموازنة وبالتالي الحد من ارتفاع المدیونیة