الممل أيضاً إلى أن ترحل، بعد أن ت?تنفذ كل محاولات إطالة العمر. إن الحكومة التي تلجأ إلى إجراء تعديلات كثيرة ترتكب مخالفات منطقية تتعارض مع قواعد الحكمة والرشد فتذهب هيبتها، فالمسألة ليست وجود أو عدم وجود نص قانوني يحدد عدد مرات التعديل وعدد الوزراء الداخلين والخارجين بموجب كل تعديل بقدر ما هي الحفاظ على مكانة وقيمة المنصب الوزاري، ولا يجوز أن يستغل عدم وجود النص المقيد لاستسهال تغيير الوزراء لأنه يحولهم من قياديين إلى مجرد موظفين وهذا يضر بالدولة ككل عندما لا يتمكن الوزراء من وضع خطط تتطلب زمناً مهما كان قصيراً لأنهم غير مطمئنين لبقائهم. إن الثقة التي تفوز بها الحكومة من مجلس النواب عند تشكيلها ليست نهائية، ولا يجب أن تكون، وما دام المجلس يستطيع وفق آليات معينة حددها النظام الخاص به، حجب الثقة عن وزير أو أكثر أو حتى عن الرئيس، ضمن المنطق والطبيعي أن لا يقبل أن يتعامل مع حكومة ليست ذات الحكومة التي يمنحها الثقة دون أن يكون له رأي في الأعضاء الجدد الذين يدخلون بموجب كل تعديل، ومن حقه بالتالي أن يبحث عن آلية تضمن ايجاد مخرج قانوني يعالج هذه الثغرة التي تعتبر تشوهاً معيباً يمس هيبة إحدى أهم سلطات إدارة الدولة الثلاث، حتى لو كان هذا المخرج يقتص? فقط على اتاحة الفرصة بمنح الثقة أو حجبها عن الوزراء الجدد تحديداً، بشرط أن لا يتحول هذا الإلزام إلى سيف بيد النواب يفرضون من خلاله على رئيس الحكومة توزير الأشقاء أو الأبناء أو الأنسباء وصولاً إلى أبناء القواعد الانتخابية كشرط لتمرير التعديل، لأننا بهذه الحالة نكون قد خلصنا من مشكلة استغلال السلطة التنفيذية وغياب النص المحدد للتعديلات، لنقع في مشكلة ابتزاز السلطة التشريعية في استعمال حق نقض التعديل