اخبار البلد - خاص

حَمل أحد مكاتب استقدام العاملات وزارة الصحة مسؤولية الاشتباك الواقع بينه وبين مواطن قام باستقدم عاملة من المكتب ذاته  واعادتها بعد مرور ثلاثة اشهر لإصابتها بمرض جلدي

فبالرغم من ان العاملة كانت قد اجرت كافة الفحوصات اللازمة للامراض السارية قبل الموافقة على دخولها للمملكة ودفع مبلغ لا يقل عن 85 دينار لتلك الفحصوات والحصول على تقرير يؤكد سلامتها الا ان المواطن يؤكد بتقرير آخر تعرضها لمرض جلدي وهذا ان دل على شيء فهو يدل على التخبط الكبير وعدم المسؤولية من قبل وزارة الصجة ..

واستهجن مكتب الاستقدام المعني الارتباك الذي سببته الوزارة بسبب اصدار تقريرين طبيين مختلفين تماماً احداهما يؤكد سلامة العاملة والآخر يؤكد عكس ذلك متساءلاً اياهما التقرير الصحيح الذي يجب ان يسير عليه..

واضاف صاحب المكتب بأن وزارة الصحة تفرض على المكتب دفع لا يقل عن 85 دينار على كل عاملة لاجراء كافة الفحوصات اللازمة وبهذا يكون المكتب قد اجتاز مرحلة الخطر وابرئ ذمته من اي مسؤولية بهذا الاتجاه ان كان مع وزارة الصجة او وزارة العمل .. حيءث ان مطالبة اي جهة بإعادة العاملة واستبدالها للمواطن غير قانونية وتعتبر خسارة كبرى للمكتب ..

والاسئلة التي تطرح نفسها .. كيف لوزارة صحة معنية بكافة التقارير الخاصة باستقدام العاملات ان تحدث شرخاً بين مكتب الإستقدام وأحد المواطنين وتمنح كل جهة تقرير مخالف للآخر..؟ ولماذا يتحمل مكتب استقدام العاملات تكلفة استبدال العاملة وكشف طبي جديد بالرغم من استناده على تقرير اولي يؤكد سلامة العاملة الاولى الامر الذي يغنيه عن كل تلك التكاليف التي سيتكبدها دون ذنب يذكر .؟ ولماذا تحمل وزارة الصحة اخطاؤها واستهتارها في اصدار تقارير طبية غير متشابهة في المضمون لنفس العاملة لصاحب مكتب الاستقدام ؟؟