لم تستجب بعد البنوك الاردنية لتخفيض البنك المركزي اسعار الفوائد بمقدار خمس وعشرين نقطة اساس اعتبارا من بداية شهر آب من عام 2019 ، ويسود الجو العام من التساؤل فيما إذا كانت هناك حالات سابقة لم تستجب البنوك لتخفيضات اسعار الفوائد ؟ولماذا هذا التباطؤ ؟ وهل ستمتنع البنوك عن الاستجابة الى اشارات البنك المركزي بضرورة تخفيض اسعار فوائدها على القروض والودائع؟
عندما يخفض البنك المركزي اسعار فائدة الخصم فهي اشارة واضحة منه بأن على البنوك ان تستجيب لذلك التغيير وبأسرع وقت ممكن ، فهي اشارة تهدف منها البنوك المركزية الاعلان للبنوك العاملة أن السياسة النقدية القادمة هي استخدام اسعار الفوائد لتحريك الاقتصاد ودعم الاستثمار بكافة اشكاله، لكن الاقتصاد الاردني له خصوصية اضافية على ذلك في أن المركزي يتعامل مع اسعار الفوائد كأداة لدعم استقرار النقد والمحافظة على العلاقة المتوازنة مع الدولار كون الاردن يتبنى تثبيت الدينار مقابل الدولار الامريكي ، ويعتبر اي قرار لتخفيض سعر الفائدة على الدولار خبراً مفرحا للسلطة النقدية لان ذلك يعني انتهاز الفرصة وباسرع وقت لتبني سياسة نقدية توسعية وتخفيض اسعار الفوائد.
لكن طريقة وسرعة تجاوب البنوك مع تخفيض اسعار الفوائد تتحدد باهداف البنوك في تعظيم منافعها من مثلما قرار ، وهناك حالات موثقة خفضت فيها البنوك اسعار الفوائد على الودائع بنسبة اكبر من التخفيض على القروض محققة نسب ربحية أعلى من خلال توسيع هامش اسعار الفوائد بما يخدم مصالحها ،ولم يسجل التاريخ الاقتصادي الاردني حالات تخلفت فيها البنوك عن قرارات البنك المركزي فيما يخص تخفيض او رفع اسعار الفوائد فهي ملتزمة تماما لكن تهندسها– اي البنوك–بطريقة تعظم فيها ربحيتها وتمكنها من اعادة دراسة اهدافها التي سبق وان وضعتها في بداية العام ؛ فهي تتباطأ في اللحاق بقرارات تخفيض الفوائد.
إن المعدل العام للفترة الزمنية للحاق البنوك بقرارات البنك المركزي الارني المتعلقة باسعار الفوائد تتراوح تقريبا ما بين 45 يوما الى ستين يوم ؛ البنوك لم تمتنع عن الاستجابة الى اشارات البنك المركزي بضرورة تخفيض اسعار فوائدها على القروض والودائع لكنها تتباطأ لأن الاسراع في ذلك لا يصب في مصلحتها.
إن العلاقة التي تربط البنوك مع «بنك البنوك» اي المركزي هي علاقة تكاملية صحية تنظيمية رقابية اجرائية ، وعلى سبيل المثال فان قطاع البنوك في الولايات الامريكية يتأنى في الاستجابة لاشارات الفيدرالي الامريكي عند تخفيض او رفع اسعار الفوائد وفي بعض الاحيان يتأخر في الاستجابة.
البنوك المركزية بكافة اشكالها تسعى الى الاستقرار النقدي والتحكم بالتضخم ،وعليه فإن اجراءات رفع او خفض اسعار الفوائد تصب في مصلحة الجميع من بنوك وعملاء واقتصاد ، فالمصلحة العليا للبنوك تقتضي التجاوب مع قرارات بنوكها المركزية ، كما انها لا تستطيع الحياد عن تلك القرارات والاجراءات لان البنوك المركزية تمتلك ادواتها الخاصة التي تمكنها من محاسبة البنوك التي لا تتناغم سياساتها مع المصلحة العليا للاقتصاد.
التخفيض في اسعار الفوائد قادم لكن الاسراع في تجاوب البنوك مع قرارات « بنك البنوك « في ظل الوضع الاقتصادي القائم هو امر يهيئ ظروفاً افضل للنمو ويحرك الاسواق وخصوصاً ان هناك احتمالا كبيرا ان يقوم الفيدرالي الامريكي بتخفيض سعر الخصم مرة ثانية قبل نهاية العام.
عندما يخفض البنك المركزي اسعار فائدة الخصم فهي اشارة واضحة منه بأن على البنوك ان تستجيب لذلك التغيير وبأسرع وقت ممكن ، فهي اشارة تهدف منها البنوك المركزية الاعلان للبنوك العاملة أن السياسة النقدية القادمة هي استخدام اسعار الفوائد لتحريك الاقتصاد ودعم الاستثمار بكافة اشكاله، لكن الاقتصاد الاردني له خصوصية اضافية على ذلك في أن المركزي يتعامل مع اسعار الفوائد كأداة لدعم استقرار النقد والمحافظة على العلاقة المتوازنة مع الدولار كون الاردن يتبنى تثبيت الدينار مقابل الدولار الامريكي ، ويعتبر اي قرار لتخفيض سعر الفائدة على الدولار خبراً مفرحا للسلطة النقدية لان ذلك يعني انتهاز الفرصة وباسرع وقت لتبني سياسة نقدية توسعية وتخفيض اسعار الفوائد.
لكن طريقة وسرعة تجاوب البنوك مع تخفيض اسعار الفوائد تتحدد باهداف البنوك في تعظيم منافعها من مثلما قرار ، وهناك حالات موثقة خفضت فيها البنوك اسعار الفوائد على الودائع بنسبة اكبر من التخفيض على القروض محققة نسب ربحية أعلى من خلال توسيع هامش اسعار الفوائد بما يخدم مصالحها ،ولم يسجل التاريخ الاقتصادي الاردني حالات تخلفت فيها البنوك عن قرارات البنك المركزي فيما يخص تخفيض او رفع اسعار الفوائد فهي ملتزمة تماما لكن تهندسها– اي البنوك–بطريقة تعظم فيها ربحيتها وتمكنها من اعادة دراسة اهدافها التي سبق وان وضعتها في بداية العام ؛ فهي تتباطأ في اللحاق بقرارات تخفيض الفوائد.
إن المعدل العام للفترة الزمنية للحاق البنوك بقرارات البنك المركزي الارني المتعلقة باسعار الفوائد تتراوح تقريبا ما بين 45 يوما الى ستين يوم ؛ البنوك لم تمتنع عن الاستجابة الى اشارات البنك المركزي بضرورة تخفيض اسعار فوائدها على القروض والودائع لكنها تتباطأ لأن الاسراع في ذلك لا يصب في مصلحتها.
إن العلاقة التي تربط البنوك مع «بنك البنوك» اي المركزي هي علاقة تكاملية صحية تنظيمية رقابية اجرائية ، وعلى سبيل المثال فان قطاع البنوك في الولايات الامريكية يتأنى في الاستجابة لاشارات الفيدرالي الامريكي عند تخفيض او رفع اسعار الفوائد وفي بعض الاحيان يتأخر في الاستجابة.
البنوك المركزية بكافة اشكالها تسعى الى الاستقرار النقدي والتحكم بالتضخم ،وعليه فإن اجراءات رفع او خفض اسعار الفوائد تصب في مصلحة الجميع من بنوك وعملاء واقتصاد ، فالمصلحة العليا للبنوك تقتضي التجاوب مع قرارات بنوكها المركزية ، كما انها لا تستطيع الحياد عن تلك القرارات والاجراءات لان البنوك المركزية تمتلك ادواتها الخاصة التي تمكنها من محاسبة البنوك التي لا تتناغم سياساتها مع المصلحة العليا للاقتصاد.
التخفيض في اسعار الفوائد قادم لكن الاسراع في تجاوب البنوك مع قرارات « بنك البنوك « في ظل الوضع الاقتصادي القائم هو امر يهيئ ظروفاً افضل للنمو ويحرك الاسواق وخصوصاً ان هناك احتمالا كبيرا ان يقوم الفيدرالي الامريكي بتخفيض سعر الخصم مرة ثانية قبل نهاية العام.
