خلال النصف الاول من العام الحالي ارتفع الدين العام الى نحو 29.52 مليار دينار ليشكل 94.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، كما نما الدين العام بنسبة 0.3 % عن النمو المتحقق في الناتج المحلي الاجمالي، عدا عن ذلك ارتفعت نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 10.4 % بالمقارنة مع 5.9 % في نهاية العام الماضي.
الارقام والنسب السابقة هي جزء بسيط من جملة من النسب الصادمة التي تضمنتها النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ، فالدين العام وخدمته والانفاق العام قد ارتفعت بنسب متفاوتة وكل هذا يسير بعكس مسوغات القرارات التي اتخذها الحكومة بموجب برنامج الاصلاح المالي الموقع مع صندوق النقد الدولي، كما ان حركة الاقتصاد بالتوازي مع تنفيذ هذه القرارات قد تباطأت بشكل واضح على صُعد مختلفة.
اما الايرادات المحلية الفعلية التي تحققت في ستة اشهر فقد استنزفت خدمة الدين ما نسبته 46.4 % منها، علما بان الارقام الرسمية اظهرت تراجعا في الايرادات الضريبية خلال الستة شهور الاولى من العام الحالي بنحو 78.8 مليون دينار، اي ان القانون الجديد لم يؤد لتحسن في المالية العامة للدولة ولم يحسن معدلات نمو الاقتصاد الوطني .
مؤشرات نصف العام تنذر وبوضوح عما ستكون عليه في النصف الثاني من العام الحالي، الامر الذي يستدعي بالضرورة اعادة ترتيب الاوراق ومراجعة الاداء الفعلي للحكومة خاصة فيما يتعلق ببرنامجها الموقع مع «النقد الدولي» في محاولة منها لاقناع الطرف الثاني بالعودة عن ما يمكن ان نسميه فرض اجراءات معينة على الحكومة بغض النظر عن تأثيراتها على الاقتصاد، فالواقع اثبت وبما لا يدعو للشك فشل هذه الاجراءات، والتي لحسن الحظ جاءت مبكرة علها تعطي انذارا مبكرا لمقرر السياسة المالية في الدولة.
نكرر وباستمرار ان معالجة ما تعانيه المالية العامة من مشكلات انما يأتي فقط بتنشيط الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي، فهذا الامر حتما سيقود للوصول الى حالة التوازن المطلوبة، حتى وان احتاج الامر لبعض الوقت فلا ضير.
الارقام والنسب السابقة هي جزء بسيط من جملة من النسب الصادمة التي تضمنتها النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ، فالدين العام وخدمته والانفاق العام قد ارتفعت بنسب متفاوتة وكل هذا يسير بعكس مسوغات القرارات التي اتخذها الحكومة بموجب برنامج الاصلاح المالي الموقع مع صندوق النقد الدولي، كما ان حركة الاقتصاد بالتوازي مع تنفيذ هذه القرارات قد تباطأت بشكل واضح على صُعد مختلفة.
اما الايرادات المحلية الفعلية التي تحققت في ستة اشهر فقد استنزفت خدمة الدين ما نسبته 46.4 % منها، علما بان الارقام الرسمية اظهرت تراجعا في الايرادات الضريبية خلال الستة شهور الاولى من العام الحالي بنحو 78.8 مليون دينار، اي ان القانون الجديد لم يؤد لتحسن في المالية العامة للدولة ولم يحسن معدلات نمو الاقتصاد الوطني .
مؤشرات نصف العام تنذر وبوضوح عما ستكون عليه في النصف الثاني من العام الحالي، الامر الذي يستدعي بالضرورة اعادة ترتيب الاوراق ومراجعة الاداء الفعلي للحكومة خاصة فيما يتعلق ببرنامجها الموقع مع «النقد الدولي» في محاولة منها لاقناع الطرف الثاني بالعودة عن ما يمكن ان نسميه فرض اجراءات معينة على الحكومة بغض النظر عن تأثيراتها على الاقتصاد، فالواقع اثبت وبما لا يدعو للشك فشل هذه الاجراءات، والتي لحسن الحظ جاءت مبكرة علها تعطي انذارا مبكرا لمقرر السياسة المالية في الدولة.
نكرر وباستمرار ان معالجة ما تعانيه المالية العامة من مشكلات انما يأتي فقط بتنشيط الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي، فهذا الامر حتما سيقود للوصول الى حالة التوازن المطلوبة، حتى وان احتاج الامر لبعض الوقت فلا ضير.
