وقع بين يدي تقرير لجنة سياسات تيار الإصلاح الديمقراطي لدى حركة فتح، زودني به أحد الأصدقاء ويبدو أن تسريبه كان متعمداً، رداً من لجنة سياسات التيار على تقرير إخباري نشر تحت عنوان « دحلان يتجه لتشكيل حزب جديد وسط إنقسام في تياره « يتحدث عن خلافات بين صفوف التيار، وبين أبرز شخصياته القيادية محمد دحلان وسمير مشهراوي، حول قضية خلافية مضمونها أن أحدهما مع الانفصال عن حركة فتح وتشكيل حزب سياسي، والآخر مع استمرارية الارتباط مع الحركة، فجاء تقرير لجنة السياسات الداخلي للتيار لينسف إشاعة البحث عن خيار بديل عن التزامهم بحركة فتح وربما تكون هذه أمنيات لدى من أشاعوا مثل هذه الأخبار التي تفتقد للمصداقية في ضوء قراءة التعميم الداخلي للجنة سياسات التيار .
تقرير لجنة سياسات تيار الإصلاح الديمقراطي تبدأ مقدمته بوصف التيار على أنه « جزء أصيل من حركة فتح بما تمتلكه من أدبيات وتراث وتاريخ نضالي» ولذلك كما يُحدد التقرير «يعمل التيار عبر كوادره ومؤسساته التنظيمية والجماهيرية لاستعادة دور الحركة الكفاحي في قيادة المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وأن يكون رافعة للنهوض الوطني، رافعة تحول دون تراجع الاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية، كقضية عادلة للشعب الفلسطيني، الذي تعرض للظلم الاستعماري : نصفه للتهجير، ونصفه الآخر للاحتلال، مما يتطلب إنهاء حالة التشتت والانقسام التي تعصف بالواقع الفلسطيني، وتخذل تطلعاته المشروعة نحو : العودة والاستقلال» .
يحدد تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح مهمتان له : أولهما توفير الصمود لشعبه على أرض الوطن، وثانيهما توفير متطلبات النهوض لقواه السياسية والجماهيرية وإطلاق مبادراته الشعبية الكفاحية في مواجهة مخططات العدو، وتحقيقاً لهاتين المهمتين يرى تيار الإصلاح الديمقراطي أنه يعمل على إنجازهما عبر : 1 – استعادة حركة فتح لوحدتها الداخلية تنظيمياً وسياسياً، وهي الإطار والضرورة والمبادرة والخطوة المطلوبة والقرار الشجاع، وتأكيداً يعد التيار « رفاق الدرب والتاريخ في فتح، ولكل مراتب المسؤولية، أن العودة إلى بيت الفتحاويين جميعاً، الذي لا بيت لهم سواه، هو هدفهم النهائي، وهو غايتهم الأساسية « وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الطموح يؤكد تقرير لجنة سياسات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنهم « لا يضعون شرطاً، ولا يبتغون مصلحة ذاتية، وليس لهم مطالب خاصة، سوى الحفاظ على إرث الحركة ومستقبلها، وكرامة جموعها « وقبل ذلك وبعده فهم « مستعدون لتذليل كل العوائق، ومجابهة سائر المصاعب الموضوعية، وتقديم كل التضحيات الضرورية « .
2 - هذا على المستوى الذاتي الذي يهدف إلى تصليب قدرات حركة فتح وتمتينها، أما على صعيد النهوض الوطني فيرى التيار لتحقيق ذلك العمل التوجه نحو « تعميق العلاقة النضالية، واثراء الحوارات الفكرية، مع الشركاء في الوطن والمصير، بالانفتاح على الكل الوطني على كافة مستويات الاتصال المباشر وغير المباشر، أي مع مكونات الشعب الفلسطيني : في الوطن وفي الشتات، بما فيها الفصائل والاحزاب والقوى السياسية والشخصيات الاعتبارية، والمؤسسات ذات الصفة التمثيلية كالبلديات والنقابات والاتحادات المهنية الشعبية، وطلاب الجامعات، والجمعيات غير الحكومية، وسائر فعاليات المجتمع المدني « .
وتحقيقاً لهذا الهدف يرى التيار أهمية « تجديد الحياة السياسية الفلسطينية ورفدها بالدماء الشابة، من خلال اجراء الانتخابات البلدية والنقابية ومجالس طلبة الجامعات واللجان الشعبية، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، عبر انتخابات حرة نزيهة وشفافة، حيث يضع التيار الانتخابات في مقدمة جدول اعماله، ويوليها كل ما تستحقه من عناية، كون الانتخابات الطريق الاجباري الوحيد، في عملية تعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية والشراكة السياسية، وتداول السلطة بطريقة سلمية ومنهجية «.
برنامج التيار الداخلي واضح أنه فتحاوي بدون إدعاء أنه بديل، وبرنامجه فلسطيني، بدون الاستقواء بأي طرف فلسطيني أو عربي أو دولي من خارج صندوق منظمة التحرير حيث تؤكد وثيقة التيار أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا يدلل على أن فكرة تشكيل فصيل أو حزب جديد أوهام لم يصل لها تفكير قادة تيار الإصلاح الديمقراطي لدى حركة فتح .
تقرير لجنة سياسات تيار الإصلاح الديمقراطي تبدأ مقدمته بوصف التيار على أنه « جزء أصيل من حركة فتح بما تمتلكه من أدبيات وتراث وتاريخ نضالي» ولذلك كما يُحدد التقرير «يعمل التيار عبر كوادره ومؤسساته التنظيمية والجماهيرية لاستعادة دور الحركة الكفاحي في قيادة المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وأن يكون رافعة للنهوض الوطني، رافعة تحول دون تراجع الاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية، كقضية عادلة للشعب الفلسطيني، الذي تعرض للظلم الاستعماري : نصفه للتهجير، ونصفه الآخر للاحتلال، مما يتطلب إنهاء حالة التشتت والانقسام التي تعصف بالواقع الفلسطيني، وتخذل تطلعاته المشروعة نحو : العودة والاستقلال» .
يحدد تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح مهمتان له : أولهما توفير الصمود لشعبه على أرض الوطن، وثانيهما توفير متطلبات النهوض لقواه السياسية والجماهيرية وإطلاق مبادراته الشعبية الكفاحية في مواجهة مخططات العدو، وتحقيقاً لهاتين المهمتين يرى تيار الإصلاح الديمقراطي أنه يعمل على إنجازهما عبر : 1 – استعادة حركة فتح لوحدتها الداخلية تنظيمياً وسياسياً، وهي الإطار والضرورة والمبادرة والخطوة المطلوبة والقرار الشجاع، وتأكيداً يعد التيار « رفاق الدرب والتاريخ في فتح، ولكل مراتب المسؤولية، أن العودة إلى بيت الفتحاويين جميعاً، الذي لا بيت لهم سواه، هو هدفهم النهائي، وهو غايتهم الأساسية « وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الطموح يؤكد تقرير لجنة سياسات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنهم « لا يضعون شرطاً، ولا يبتغون مصلحة ذاتية، وليس لهم مطالب خاصة، سوى الحفاظ على إرث الحركة ومستقبلها، وكرامة جموعها « وقبل ذلك وبعده فهم « مستعدون لتذليل كل العوائق، ومجابهة سائر المصاعب الموضوعية، وتقديم كل التضحيات الضرورية « .
2 - هذا على المستوى الذاتي الذي يهدف إلى تصليب قدرات حركة فتح وتمتينها، أما على صعيد النهوض الوطني فيرى التيار لتحقيق ذلك العمل التوجه نحو « تعميق العلاقة النضالية، واثراء الحوارات الفكرية، مع الشركاء في الوطن والمصير، بالانفتاح على الكل الوطني على كافة مستويات الاتصال المباشر وغير المباشر، أي مع مكونات الشعب الفلسطيني : في الوطن وفي الشتات، بما فيها الفصائل والاحزاب والقوى السياسية والشخصيات الاعتبارية، والمؤسسات ذات الصفة التمثيلية كالبلديات والنقابات والاتحادات المهنية الشعبية، وطلاب الجامعات، والجمعيات غير الحكومية، وسائر فعاليات المجتمع المدني « .
وتحقيقاً لهذا الهدف يرى التيار أهمية « تجديد الحياة السياسية الفلسطينية ورفدها بالدماء الشابة، من خلال اجراء الانتخابات البلدية والنقابية ومجالس طلبة الجامعات واللجان الشعبية، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، عبر انتخابات حرة نزيهة وشفافة، حيث يضع التيار الانتخابات في مقدمة جدول اعماله، ويوليها كل ما تستحقه من عناية، كون الانتخابات الطريق الاجباري الوحيد، في عملية تعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية والشراكة السياسية، وتداول السلطة بطريقة سلمية ومنهجية «.
برنامج التيار الداخلي واضح أنه فتحاوي بدون إدعاء أنه بديل، وبرنامجه فلسطيني، بدون الاستقواء بأي طرف فلسطيني أو عربي أو دولي من خارج صندوق منظمة التحرير حيث تؤكد وثيقة التيار أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا يدلل على أن فكرة تشكيل فصيل أو حزب جديد أوهام لم يصل لها تفكير قادة تيار الإصلاح الديمقراطي لدى حركة فتح .
