كما سمح المجلس خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صباح الثلاثاء بإنتهاء خدماتهم بالاستقالة على أن يسري مفعولها من تاريخ صدورة الإرادة الملكية بقبولها.
وتنظّم المادة السابعة من القانون أحكام إنتهاء خدمات رئيس وأعضاء المجلس.