لا یوجد قرار أو قانون أو نظام یحقق العدالة المطلقة، فحوافز الحكومة الأخیرة، والقرارات المنتظرة، كشفت عن ضرر سیقع على موظفین رھن التقاعد، عدا عن حالة من القلق بین الموظفین الذین تزید خدماتھم عن عشرین عاما، وخاصة اؤلئك الذین قد تظلمھم الأشھر والأیام، أو الذین ترھقھم الدیون، ومصاریف المدارس والجامعات، وھم على أعتاب .التقاعد الذي قد یأتي بشكل مفاجئ فالحالة الأولى للذكور الذین عینوا بعد 30 أب 1994 ولغایة 31 كانون اول 1994 ،ولم یشملھم قرار الحوافز، لأنھم لم .یكملوا 25 عاما، وینقصھم یوم واحد الى أربعة أشھر، وھم آخر دفعة تعیین تخضع للتقاعد المدني الحالة الثانیة للموظفین الذین أكملوا سن التقاعد–20 سنة إناث و25 سنة ذكور–ولا یزالون في السنوات الاولى والثانیة والثالثة من الدرجة الأولى، ویرغبون .في إكمال خدمتھم للحصول على الدرجة الخاصة، أسوة بمن سبقوھم الذین أتموا 30 سنة، وحصلوا على الامتیازات والحوافز الاخیرة الحالة الثالثة لموظفین سیحصلون على الدرجة الخاصة في 31 كانون اول 2019 ،وھؤلاء لن یستفیدوا من أي حافز منح لمن سبقوھم بأشھر، ما یشعرھم .بالغبن، ویؤثر على العوائد المالیة لتقاعدھم وھناك حالة رابعة منتظرة، تعیش حالة قلق، خوفا من احالتھم للتقاعد المدني اجباریا، وھؤلاء كثر، خاصة بعد الاحادیث التي تنتشر ھنا وھناك، حول موجات .من التقاعدات، ضمن نطاق التقاعد المدني لفئات عمریة محددة ھذه الفئات ان طالھا التقاعد–وھو خارج حساباتھا الآن–ستواجھ صعوبات مالیة، فھم كغالبیة المواطنین علیھم قروض شخصیة وبنكیة، لمواجھة متطلبات الحیاة او لغایات سكنیة..الخ، وابناؤھم في المدارس والجامعات، وأغلبھم مرتبط بالوظیفة على أساس التقاعد المدني، أو الضمان الاجتماعي المتأخر، ولیس .المبكر او الأجباري لتحقیق العدالة، لا بد من دراسة منصفة، واعطاء ھذه الفئات من الموظفین وغیرھم، الفرصة لاكمال مددھم التي تبقي لھم الحیاة الكریمة، وتحقق طموحاتھم .الوظیفیة في الامتیازات والدرجات، وھذا أبسط حقوقھم، بعد ھذه الخدمة من السنوات الطویلة