في لقائه مع اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب قدم وزير التخطيط محمد العسعس معلومات قيمة عن زيارته لواشنطن التي تضمنت 70 لقاءً خاصا ورسميا خلال الايام الخمس الممتدة من 12 الى 16 تموز يوليو الفائت.
العسعس استعرض ابرز انجازات وزارته للنصف الاول من العام الحالي؛ وابرزها زيادة كبيرة في قيمة المساعدات الخارجية لتتجاوز نسبة الـ 127%؛ عاكسا ارتفاع ثقة الدول المانحة بالمملكة؛ فعلى عكس التوقعات فإن المنح ارتفعت كما ان القروض تحسن اتجاهها بحسب العرض الذي قدمه الوزير؛ مفسرا الاقتراض باستبدال القروض مرتفعة الفائدة بأخرى منخفضة الفائدة من خلال الاقتراض المفضي الى سداد القروض القديمة.
لقاءات العسعس في واشنطن شملت الى جانب المسؤولين الامريكان في البيت الابيض ووزارة الخارجية والكونغرس الرئيس التنفيذي للبنك الدولي «كريستينا جورجيفينا» المرشحة لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي خلفا لكريستينا لاغارد؛ اذ ثمن العسعس دورها في دعم الاردن خصوصا بعد العمل باتفاقية القرض الميسر المقدر بمليار و450 مليون دولار حزيران يونيو الفائت.
ظهر العسعس متقائلا جدا خصوصا انه اعلن عن اختيار الاردن كواحدة من خمس دول ناجحة في اجراء الاصلاحات المالية للانضمام لبرنامج جديد في صندوق النقد بشكل يفتح الباب لمزيد من الدعم والثقة بالاقتصاد الاردني من قبل المؤسسات المالية العالمية؛ خصوصا ان القروض التي سيوفرها البرنامج الاصلاحي ستوظف لخفض الفائدة على القروض القديمة المرتفعة الفائدة على الارجح؛ فالوزير اشار الى ان الوفر (الفرق الايجابي) في بعض الحالات تصل الى 50 مليون دولار؛ والاهم من ذلك امكانية تعزيز الاستثمارت الخارجية عبر المؤسسات الاستثمارية العالمية وعلى رأسها مؤسسة الاستثمار الأميركية لما وراء البحار (OPIC) ومؤسسة التمويل الدولية والتي تستثمران اموال تزيد على ملياري في الاردن بحسب ما عرضه الوزير امام اعضاء اللجنة النيابية في مجلس النواب.
العرض الذي قدمه الوزير كان موجزا؛ الا ان التقرير الصحفي المنشور على وكالة الانباء (بترا) قبل ما يزيد على الاسبوع يشرح بالتفصيل الجهات التي التقاها الوزير والجلسات الحوارية التي اجراها مع اعضاء في صندوق النقد لتفضي لضم الاردن الى البرنامج الاصلاحي الجديد الاردني؛ واستعراضه المصفوفة التي اعلنت الحكومة نيتها الالتزام بها في مؤتمر لندن لتشكل آلية جديدة في ضوئها بإطلاق صندوق تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الزيارة الى واشنطن كانت زاخرة وجدول اعمالها مزدحم لا يمكن انكاره؛ الا ان السؤال المهم هل ستنعكس هذه القراءة والتصريحات لوزير التخطيط على اسواق المال والاعمال وعلى اسعار الفائدة المحلية المرتفعة والجنونية والبعض سيتسرع ويجيب بأن التأثير صفر؛ وهل ستنعكس على السوق المحلي خصوصا بعد ان اعلن عن زيادة مقدارها 127% في حجم المساعدات فالبلاد تغلبت على نقص السيولة وبات تتعيش حالة اشبه ما تكون بــ»التسييل الكمي»؛ انها اسئلة مهمة ولعل الاجابة عليها سابقة لأوانها؛ خصوصا ان جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ مع الصندوق (صندوق النقد) ومديرته الجديدة المتفهمة للواقع الاردني الاقليمي والمحلي بحسب ما قال الوزير؛ وهو تصريح آخر الاجدر ان ينعكس على السوق المحلي واسواق المال التي لا تملك حساسية الا تجاه الاخبار السيئة؛ اذ تسارع الفائدة للارتفاع واسعار الوقود لقفزات خرافية.
ختاما.. خطة عمل الوزير للمرحلة المقبلة الالتزام بالمصفوفة الاصلاحية وان ترتبط الاستثمارات بسوق العمل المحلي الاردني وبالامكانات الحقيقية للعمالة الاردنية لتنشأ مشاريع تتناسب مع قدرات الاردنيين ومهاراتهم وهو تصريح آخر للوزير ستتكشف تداعياته نهاية العام؛ اذ ان البطالة اقل حساسية للتصريحات من اسواق المال؛ فبعد ست اشهر سيعاد النظر في نسب البطالة من جديد ليطرح السؤال هل استقر مؤشر البطالة عند 19% ام انخفض الى 17 او انه تجاوز 21% فهذا يعد المعيار الحقيقي الذي سيحدد قوة الاقتصاد الوطني ومقدار تعافيه وهو الرقم الوحيد الذي لا يستجيب للتصريحات وانما للحقائق على الارض.