تكررت التصريحات الحكومية حول إيرادات ضرائب التبغ والمحروقات التي تؤكد أنها تصل إلى ملياري دينار، أي حوالي ربع الميزانية العامة.
وزير المالية لا يمل وهو يكرر هذا الرقم، وأتبعه أمس بقوله إن انتشار السجائر الالكترونية والسيارات الكهربائية سيقلص تلك الإيرادات.
يخيل لي أن صحة المواطن هو آخر ما تفكر فيه الحكومة؛ فهي يبدو أنها ستحارب السجائر الالكترونية لا لضررها وإنما لأنها ستؤثر في إيرادات الخزينة من ضرائب الدخان العادي، وهي ستحارب السيارات الكهربائية رغم أنها صديقة للبيئة لأنها تؤثر في إيرادات الخزينة من جمارك السيارات العادية.
طبعا الحل سهل عند الحكومة، فالمسألة لا تحتاج سوى لقرار بسيط بوضع ضريبة مماثلة على السجائر الالكترونية، لكن المشكلة أن السيجارة الالكترونية لا تستهلك بسرعة كما السجائر العادية، وإيرادات الضريبة عليها غير مجدية حتى لو تم وضع ضريبة كبيرة عليها.
يبدو أن صحة المواطن هي آخر ما تفكر فيه الحكومة، وقد ذكرتني بصاحب دكانة في حينا القديم، إذ كان يبيع الدخان للأطفال، فانتقده ابنه على ذلك، فغضب الأب وقال له: «خليهم يدخنوا، إحنا شو دخلنا المهم نبيع»!!
