أخبار البلد – خاص
المطلع على المشهد يجد أن الأبواب قد فتحت في نقابة المقاولين ، وخاصة فيما يتعلق باستقلالية نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب بأخذ القرارات للنقابة دون التشاور أو وضع مصلحة القطاع بسلم الأولويات ، الأمر الذي أدى إلى فتح باب الخلافات من جديد ، كون الأمر لم يقتصر فقط على القرارات بل تعدى ذلك وأصبح يهدد مصالح المقاول الأردني.
جميعنا يعلم أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة ويعتبر مصدر دخل مهم ، حيث يعد من أهم مشغلات المحرك الاقتصادي في الأردن، لكن وعلى ما يبدوأن الخلافات وما يجري في الخفاء بجسم نقابة المقاولين وأعضائها بالخروج إلى الظهور .. ويبدو أن هذه الخلافات قد وصلت لحد كبير مما استوجب الخروج للرأي العام وطرح القضية، لأن الأمور قد وصلت لآخر حدود الصبر ، دون تفاهم أو تجانس من قبل النقيب وجماعته، حيث وجد العديد من أبناء المجلس وفي مقدمتهم نائب النقيب المهندس أيمن الخضيري خطورة بعض القضايا والأمور التي تحدث داخل أروقة النقابة دون معرفة أو الرجوع المسبق لمجلس الإدارة ومناقشة القضايا المفصلية بحق القطاع الذي يعتبر الأهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
الاستهجان اليوم لم يأتي من أحد أعضاء الهيئة العامة فقط ، بل الخطورة التي تدقها هذه القضية وتبين مدى أهميتها هو قيام الخضيري نائب اليعقوب بفتح الملف والاستهجان من تصرفات اليعقوب بخصوصه، فهو مدرك خطورة تعليمات التصنيف التي رفضها جملة وتفصيلا ، لأنها تمس بصورة مباشرة صميم عمل المقاول وقوت عيشهم وتعمل على سيطرة شركات المقاولات وحيتان المقاولين على القطاع وحرمان أبناءه الآخرين وتحويلهم إلى أسماك صغيرة لهؤلاء الحيتان دون وجه حق ، بل فقط من أجل مصالحهم الشخصية وعلى حساب مصلحة البلد.
ما قام به الخضيري ما هو إلا كشف المكياج عن نقيب المقاولين، فتلك الخطورة والتي يدركها تماما الخضيري معالمها تماما لأنها تحول المقاولين إلى أصناف حتى يستفيد بها جماعة اليعقوب والمحسوبين عليه والمسيطرين على قطاع الإنشاءات، وخصوصا ولا ننسى مسألة إعادة إعمار العراق والخوف من أن يتم التعاقد فقط مع الشركات الكبيرة واستفادة المقربين من اليعقوب بالمشاريع وابعاد واستقصاء الآخرين.
تعلميات التصنيف والذي يعتبر بالخطير ، خاصة في ظلشح العمل وتراجعه في القطاع لدرجة غير مسبوقة في تاريخ عمل المقاولات في الأردن ، وفي ظل اسوأ وضع عاشه أو سيعيشه المقاول الأردني،فنية اليعقوب بـ "غربلة"القطاع وحصره بعدد محدود من المقاولين، وتحويل بقية المقاولين إلى "عمال وأسماك صغيرة للحيتان " وبقاء قطاع المقاولات تحت سيطرة المصنفين "درجة أولى"، وتدمير باقي المقاولين أو ابقائهم في فئتهم الحالية، فيما تشترط كثير العطاءات أن يكون المقاول ضمن فئة معينة.
الخضيري وأصدقاءه ما يقومون به إلا محاولة للتصديلهذا التعديل الخطير ضمن الأطر النقابية، مشيرا إلى أنهم سيواصلون جهودهم بالتصدي لهذه التوجهات بكافة السبل المتاحة، ولضمان حقوق أبناء قطاع المقاولات كافة دون تفضيل أحد على غيره، فتلك التصنيفات ما هي إلا خروج المئات من المقاولين الصغار إلى الشارع وستؤدي إلى إغلاق شركاتهم وقطع أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم.
هذه الحادثة تعود بنا قليلا للوراء ولتأكيد على حيتان المقاولات والسيطرة التي تقع تحت أيديهم في كافة الأمور ، فالجميع يذكر قبل فترة خروجالنائب أحمد الرقب وأشارته لتلقيه ملحوظات حول عدم تسلم العديد من شركات المقاولات وبالذات فيما يسمى بـ " صغار المقاولين" مستحقاتهم المالية منذ عدة سنوات على الرغم مما قاموا به من انجاز العطاءات والمشروعات المطلوبة منهم، وأن هذه المخصصات تذهب لمجموعة ممن اسموهم "المتنفذين" من كبار شركات المقاولات مما يشكل مخالفة واضحة للقانون والدستور الأردني، مشدداً على ضرورة تسديد الذمم المالية لأصحابها أولاً بأول، ولا نعلم ما هي آخر المستجدات حول هذه القضية.
بالإضافة إلى ما فجرهالنائب محمود النعيمات داخل قبة البرلمان وطلبه من حكومة الدكتور عمر الرزاز ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش بالعمل على تعديل المادة 16 من قانون الإنشاءات الأردنية والتي تنص أنه لا يجوز لشركة أجنبية أن تعمل في الأردن إلا من خلال شركة محلية وبتنسيب من نقيب المقاولين إلى وزير الأشغال ومن ثم مصادقة رئيس الحكومة ، حيث بين أن جميع الشركات والمستثمرين الذين يقومون بمراجعة نقابة المقاولين يتم الضغط عليهم من قبل نقيب المقاولين الحالي أحمد اليعقوب حتى يتعاقدوا مع الشركة العائدة له، كما وطالب بتشكيل لجنة تدقيق وتحقيق في جميع العطاءات التي أحيلت في عهد اليعقوب.
المطلع على المشهد يجد أنه في عهد اليعقوب بدأت تظهر الخلافات أكثر والجميع تابع الأحداث والمجريات والخلافات التي حدثت وتحدث...ولكن في النهاية ما نريد قوله بأن المقاول الأردني يحتاج إلى وقفة قوية ضد المتغولين بحقه مهما بلغ الأمر...
وللحديث بقية...
