أحرج مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن حكومة الدكتور عمر الرزاز من خلال الفيديو الذي نشره وتداولته المواقع الاخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة ، حيث خرج الزبن بهذا الفيديو محذراً من التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المواصفات والمقاييس والمعروض على مجلس النواب والتي اذا تم اقراها ستسمح دخول البضائع الاسرائيلية دون ان تجر الكيان الصهيوني على كتابة جهة المنشأ على تلك البضائع.
تحذيرات الزبن والتي لم تتجاوز مدتها الدقيقة والنصف احدثت ضجة وازعاج كبير للحكومة ودفعتها للخروج بتصريحات وتوضيحات للرد على النيران التي اطلقها الزبن في كافة الاتجاهات والتي لاقت تجاوب كبير من المواطنين كون الزبن يحظى باحترام وتقدير الكثير من المواطنين ولانه معروف بمصداقيته وغيرته على المصلحة العامة وثباته على الحق.
وما ان نشر الزبن الفيديو حتى سارعت الحكومة بالخروج عن صمتها في ذات اليوم والتأكيد على لسان مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي ، انه لم يتم التقدم باي طلب لتعديلات تتعلق بازالة بلد المنشأ على المنتجات التي تدخل اسواق المملكة والتأكيد على ان وجود بلد المنشأ على البضائع هو احد اشتراطات القاعج الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها او مخالفتها.
وطالب الزبن اعضاء مجلس النواب في تصريحات عبر "اخبار البلد" ، بالوقوف ضد هذه التعديلات والتي من شأنها الاضرار بالصناعة والتجارة الاردنية وسمعتها.
وكان النائب نبيل غيشان حذر زملائه النواب من تمرير التعديلات والتي وصفها بالخطيرة وتستهدف ضرب مؤسسة المواصفات والمقاييس لصالح اصحاب النفوذ ورأس المال ، مشيراً الى ان المراقب بدأ يفهم لماذا تمت الاطاحة بالمدراء السابقين للمواصفات والمقاييس "حيدر الزبن ، ورلى المدانات" والسبب رفضهما اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس .
ويبقى المواطن على انتظار مواقف النواب وتصويتهم على التعديلات الموصوفه بالخطيرة على قانون المواصفات والمقاييس فالمواطن اليوم اصبح اكثر وعياً وادراكاً ومتابعة للتصريحات والتلميحات التي تخرج من الحكومة والنواب والمسؤولين الحاليين والسابقين .. ويتسائل المواطن اليوم هل سيمرر اعضاء مجلس النواب هذه التعديلات ؟.
