من منطلق القناعات التامة بأن الأردنيين المغتربين هم رجال وسيدات أعمال ومستثمرون يجب أن يكون لهم دور مباشر في خدمة وطنهم الأم، يعقد الأسبوع المقبل المؤتمر السابع لرجال الاعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج تحت الرعاية الملكية السامية على مدى يومين بتنظيم من جمعية رجال الاعمال الأردنيين. الهدف من المؤتمر هو اطلاع وتعريف المغتربين بالبيئة الاستثمارية في وطنهم الأردن وأبرز المزايا الجاذبة للاستثمار والفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات. بالإضافة الى تسليط الضوء على حالة الاستقرار التي ينعم بها الأردن من كافة النواحي. كما ويهدف المؤتمر الى اطلاع المعنيين على المعوقات التي تواجه المستثمر المغترب الأردني فيما يتعلق بالاستثمار في وطنه الأردن وبحث السبل الكفيلة لتحفيزه لإعادة توطين استثماراته في بلده الأردن لما لذلك من أهمية في المساهمة في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل حقيقية في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية للتخفيف من مشكلة البطالة المستفحلة وخاصة بين الشباب.
من جهة ثانية، الجميع يعلم أهمية ودور المغتربين في خدمة اقتصادهم ووطنهم من خلال التحويلات الكبيرة التي يقومون بها سنويا. فقد ارتفع حجم إجمالي تحويلات العاملين في الخارج خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 2.3 بالمائة ليبلغ 1085.5 مليون دينار.
فحسب البيانات المتوفرة، تراوح حجم حوالات العاملين خلال الفترة 2014-2018 ما بين 2.4 و 2.6 مليار دينار أردني، ويتوقع أن يتجاوز هذا الحاجز في العام الحالي، وذلك نتيجة لتزايد أعداد المغتربين في الخارج الناجم عن زيادة الثقة في القوى العاملة الأردنية من قبل الدول المستضيفة، ونتيجة للخبرات والمهارات التي تعتبر قيمة مضافة ونوعية لاقتصاديات تلك الدول.
وتجدر الإشارة إلى أهمية تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج ومساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير التمويل لاستهلاك الأسر والعائلات، وتمويل الاستثمار الخاص في مشاريع استثمارية توظف الايدي العاملة وتخفف من نسب البطالة، الى جانب تحسين مستوى الدخل بشكل عام. كما تعد حوالات العاملين مصدرا مهما للعملات الأجنبية المتدفقة للاقتصاد المحلي، وتساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة تعزز الثقة بالدينار الأردني والذي يعد متطلبا أساسيا للاستقرار النقدي والمالي وبالتالي الاقتصاد الكلي.
ومن هنا تأتي أهمية وضرورة توفير حزمة من السياسات والحوافز الاقتصادية المحلية الملموسة التي تضمن استمرار تدفق الحوالات مثل منح الإعفاءات الضريبية من جهة، وتقديم الحوافز من جهة أخرى مثل تخفيض تكاليف التحويل، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية لتسهيل التدفقات النقدية للحوالات عبر القنوات الرسمية.
ومن جانب آخر، لا بد من العمل على إزالة كافة المعوقات التي تعمل على هروب المستثمرين وخاصة الأردنيين منهم. ويكون ذلك من خلال دراسة السياسات والحوافز والظروف التي تتوفر لهم في الدول التي انتقلوا اليها ونسخها في الأردن وإضافة حوافز أخرى عليها وتوفيرها للمستثمرين الأردنيين لأنهم أولى بالدعم والوطن أولى بهم وباستثماراتهم ومشاريعهم وفرص العمل التي يوفرونها. فيجب الاستفادة من القيم المضافة كاملة التي يخلقونها خارج الوطن وارجاعها لتنمية الناتج المحلي لأن الاقتصاد بأمس الحاجة لتلك القيم.