أخبار البلد – أحمد الضامن
في احدى الملتقيات التي شارك بها وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري تحدث عن القطاع الصناعي والعمل على زيادة الصادرات للمنتج المحلي وفتح الأسواق والكثير من الأمور والقضايا الهامة ، ولكن ما لفت الانتباه هو ما جاء بحديث الحموري من ان هنالك بعض من الاشكاليات التي تواجه القطاع الصناعي وھي غیاب المعلومة ونقصھا فیما یتعلق بالتسویق والبرامج والاتفاقیات التي تدعم الصناعیین عند تسویق منتجاتھم.
الحموري بين بأن الحكومة ملتزمة بزیادة الصادرات الأردنیة وتوسیع قاعدة السلع والأسواق المستھدفة وبخاصة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، مشيراإلى دور الحكومة في تذلیل وتحفیز ومساعدة القطاع الصناعي لزیادة صادراته للأسواق الخارجیة من خلال انشاء بیت التصدیر بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى وجود برنامج سیتم اطلاقه خلال عشرة أیام من خلال المؤسسة الأردنیة لتطویر المشاریع الاقتصادیة للعمل على زیادة الصادرات.
في بداية الأمر وقبل الحديث عن غياب المعلومة لدى القطاع الصناعي فيما يتعلق بالتسويق للمنتوجات المحلية ، تحدث العديد من الصناعيين عن ارتفاع كلف الانتاج الصناعي في الأردن ، والذي تتحمل مسؤوليته القرارات الحكومية التي ساهمت بارتفاع هذه الكلف، لذا في البداية وجب على الحكومة دراسة ارتفاع كلف الانتاج وأسبابه ، والعمل على تقليل هذه الكلف.
متسائلين عن كيفية التصدير للأسواق الخارجية وهم يعيشون ظروف اقتصادية صعبة، مؤكدين بأن المنتجات المحلية تستطيع الوصول للأسواق الخارجية بسبب نوعيتها ذات الجودة العالية ، ولكن تحتاج إلى سياسة حكومية داعمة ومساندة ومشجعة للمنتج الوطني وتقليل كلف الانتاج ، وهذا يؤدي إلى الخروج من المأزق الاقتصادي، فدعم ومساندة الانتاج الوطني الصناعي من أهم مقومات وازدهار المملكة.
وأما بالنسبة فيما يتعلق بغياب المعلومة فجيب أن يكون هنالك عمل موسع من كافة الجهات المختلفة من وزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية على ايصال المعلومة وعمل الدراسات واتاحة كافة المعلومات فيما يتعلق بالتسويق والعمل على دعم منتجاتهم من خلال تقليل الكلف ومساندة المنتج المحلي ليستطيع الوصول إلى العديد من البلدان والمنافسة بشكل عادل.
