أقر مجلس النواب، الأحد، في جلسته الثانية في الدورة الاستثنائية، مشروع القانون المُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019 حيث حظرت التعديلات الجديدة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات خارج موقع الجامعة، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء مدارس وأي برامج خاصة أو مكاتب إرتباط للجامعات.

وحدد المشروع طريقة إنهاء خدمات رؤساء مجالس امناء الجامعات واعضائها ، والجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، كما يسمح القانون بتمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.

ومن جهته انتقد رئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة تغيير القوانين بشكل مستمر وعدم وجود استقرار تشريعي يعنى بتنظيم عمل الجامعات .

واكد المراشدة في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاثنين ، ان الحكومة ومجلس النواب يستثنيان الجامعات الخاصة من التشاور معها والاستماع لرأيها في التعديلات التي تجريها على قانون الجامعات الاردنية ، مطالباً بالاستماع لارائهم وملاحظاتهم وافكارهم تحقيقاً لمبدأ التشاركية في صنع القرار التعليمي.

وشدد الدكتور المراشدة على ضرورة وجود مرجعية خاصة للجامعات الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان يكون هناك امين عام للجامعات الخاصة في الوزارة وان تحظى الجامعات الخاصة بتمثيل في مجلس التعليم العالي.

وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور فايز السعودي قال ان التعديلات التي اجراها مجلس النواب على القانون هي تعديلات جيدة وتسهم في ضبط اجراءات تعيين رؤساء الجامعات بعيداً عن المزاجية والتدخلات والمصالح .

وحول الغاء صلاحيات فتح مكاتب ارتباط ، بين الدكتور السعودي ان هذا التعديل يصب في مصلحة الجامعات الاردنية وسمعة التعليم العالي الاردني ، لان مكاتب الارتباط غير مهيئة للتدريس ولا يتوفر فيها بيئة تعلمية كتلك الموجودة داخل حرم الجامعات.

وشدد السعودي على ضرورة الاعتماد على خطط ومعايير دقيقة لتطوير التعليم العام والعالي في الاردن.

وأيد امين عام وزارة التعليم العالي الاسبق الدكتور هاني الضمور التعديلات التي اضافها مجلس النواب على قانون الجامعات في نقل صلاحيات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات من قبل هيئة الامناء الى مجلس التعليم العالي .

وقال الضمور انه طالب في وقت سابق بان يتم تحديد مدة خدمة "تعيين" اعضاء مجالس الامناء وعدم الابقاء عليها مفتوحة بالاضافة الى تحديد عمر اعضاء المجلس وان لا يتجاوز 75 عاماً وان لا تتجاوز خدمة رئيس مجلس الامناء السنتين.

ويرى الضمور انه من الضروري ان تكون اجتماعات اعضاء مجلس الامناء داخل حرم الجامعات وان تكون مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات داخل حرم الجامعات وبما يسهم بتطويرها والارتقاء بها وتنمية المحافظات التي تقع فيها تلك الجامعات.