عصام قضماني 

 جب أن یمر حدیث الدكتور رجائي المعشر نائب رئیس الوزراء أمام اللجنة القانونیة في مجلس النواب خلال مناقشتھا مشروع قانون معدل لقانون النزاھة وھیئة مكافحة الفساد مرور الكرام، بل یجب أن یفتح الباب أمام مراجعة عادلة لیس لقضایا الفساد فحسب، بل كل الشعارات التي أثیرت خلال حقبة ما یسمى بـ .«الربیع العربي» وبقیت حتى الآن بلا إجابات أھم ما قالھ المعشر الذي اعتدنا على صراحتھ أن غیاب صاحب الاختصاص سبب في المبالغة في تقدیرات حجم الفساد التي ترفعھا في كثیر من الأحیان إلى 100 ملیون دینار بینما یتضح أنھا لا تتجاوز 10 ملایین دینار بعد الدراسة من المختصین ما یؤشر على أن الھیئات المختصة ینقصھا الخبراء ولا أعلم ما إذا كانت .قد استعانت بمثل ھؤلاء المختصین في تلك الحقبة المبالغة في قضایا الفساد استندت إلى تناقل معلومات وأرقام في الشارع كبرت مثل كرة ثلج بفضل الشائعات وإدعاء إمتلاك المعلومات, فیما وراء ھذه المبالغات التشكیك في الإدارة العامة وفي رموز وقیادات تداولت السلطة فما من .رئیس وزراء أو وزیر أو مدیر إلا وأصابھ مس منھا ومرة أخرى ھناك من یصر على التشكیك فیواجھ حدیث المعشر الصریح بتساؤلات مغلفة بإتھامات أو بنوایا بالتواطؤ لإغلاق القضایا, فالصورة الأخرى التي یمكن قراءتھا في تصریح المعشر ھي أن سقف التوقعات فیھا قد رفع, وأن الجھات ذات العلاقة تشعر بنوع من الحرج في إیجاد مخرج لا یتسبب بصدمة في الشارع الذي التھب على وقع .التصعید فیھا محاربة الفساد دخلت بقصد أو من دون قصد في شبك الأھداف السیاسیة وسوقت باعتبارھا جوھریة یفترض أن تقود إلى «تنظیف» الدولة من ممارسات أثرت سلباً على صورتھا فتتعزز الثقة في مركزھا كبیئة آمنة للاستثمار وللأعمال, .وللحقوق وللعدالة, لكن ما حدث ھو تفشي الشائعات في الشارع وتقدیم رموز مرحلة الى مقصلة الإعدام السیاسي كنت استمعت إلى تصریح ربما ضاع أنذاك في وسط الضجیج من واصف عازر الذي كان رئیساً لمجلس إدارة شركة الفوسفات ومدیراً لھا قبل وبعد خصخصتھا «أن من یتحدث عن أرباح ملیاریة في شركة الفوسفات إنما یھرف بما لا طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني یعرف» فنتائج الفوسفات, التي بدأت بالتعافي حالیا لم تكن خرافیة, لم تظھر ملیارات الدنانیر فالحسابات لا تتم على .«طریقة «البیضة والرغیف بلا شك أن ارتفاع الأسعار والضائقة الاقتصادیة ینعشان إشاعات ّ تفشي الفساد واغتیال الشخصیة وكیل الاتھامات لكن .المشكلة الأھم ھي في ضعف أو صمت أو حیاد دفاعات الحكومات ما یترك الرأي العام نھباً للشائعات .ھل نجرؤ على المراجعة؟