جهاد المنسي-عمان - على مدار جلستين صباحية ومسائية، استمرتا بمجموعهما نحو 6 ساعات متواصلة، لم يقر مجلس النواب سوى مادتين من مشروع التعديلات الدستورية الذي بدأ "النواب" ماراثون مناقشته أمس ويستمر الى اليوم بواقع جلستين أيضا.
ورفعت الجلسة المسائية التي عقدها "النواب" أمس برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الحكومة، قبل أن يصوت على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية المتعلقة بحقوق الأردنيين.
وفشل مقترح نيابي تقدم به عدة نواب بينهم بسام حدادين، جميل النمري، عبدالقادر الحباشنة، موسى الزواهرة، مفلح الرحيمي، جمال قموه، حازم العوران، وصفي الرواشدة، سميح المومني، احمد الشقران، وحمد الحجايا، بإضافة عبارة "التعويض العادل للشخص الذي تعرض للتعذيب"، على قرار اللجنة القانونية، بشأن المادة الثامنة من مشروع التعديلات الدستورية، وحاز المقترح النيابي على موافقة 46 نائبا ومعارضة 36.
وتنص المادة بحسب قرار اللجنة على "كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي يجيزها القانون وكل ما يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به".
ومن المعلوم أن الحد الأدنى المطلوب، ليتم اعتماد أي تعديل هو 80 نائبا من أعضاء المجلس، ما يعني أن أي مقترح بحاجة الى حشد نيابي بشأنه، وإقناع أعضاء المجلس به.
وظهر جليا خلال الجلستين (الصباحية والمسائية) كثرة غياب النواب من تحت القبة، وعدم حضور نواب للجلسة من أصلها، وحضور نواب للتصويت مرة، وغيابهم عن التصويت مرة ثانية.
كما ظهر في المداخلات تكرار الكلام حول نقاط معينة، وقيام النواب بإعادة تكرار كلام زملائهم، ما حدا بالفايز إلى تنبيههم الى ضرورة عدم التكرار.
وانتقد نواب ما اعتبروه مداخلات بدون داع، وهذا ما حدا بالنائب باسل العياصرة الطلب بعدم بث الجلسة تلفزيونيا على الهواء مباشرة، إذ فهمت مداخلته على أنها نقد مبطن لتكرار نواب الحديث بلا داعِ.
وعبر حسبة بسيطة، فإن بطء إقرار المواد المعدلة وبقاء الأمر كما ظهر في اليوم الأول من المناقشات، يعني أن المناقشات ستستمر 20 يوما، في ضوء ان التعديلات المطروحة للتعديل تبلغ 41 تعديلا، وهذا يعني انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بدون إقرار التعديلات المطروحة.
وتنتهي الدورة الاستثنائية دستوريا قبل 30 أيلول (سبتمبر) الحالي، فيما ينص الدستور على أن تبدأ الدورة العادية أول الشهر المقبل.
وكان ابرز الملاحظات في الجلسة، قيام نواب بتقديم مقترحات واستهلاك وقت المجلس، ومن ثم سحب تلك المقترحات والاكتفاء بما قدم، سواء من قبل الحكومة أو اللجنة القانونية.
الجلسة الصباحية بدأت بمداخلة من الفايز، قال فيها إن "الاستحقاق الدستوري بإجراء التعديلات الدستورية، يعد لحظة تاريخية وخطوة مهمة على طريق الإصلاح الذي كان جلالة الملك سباقا في الدعوة له".
وعرض لطبيعة الإجراءات الناظمة لمناقشة التعديلات الدستورية في المجلس، وفق الدستور ونظامه الداخلي.
وأثار طلب عدد من النواب بحث الفقرة (1) من المادة (6) في مشروع تعديل الدستور، نقاشا موسعا بحيث تنص الفقرة على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
وحسم المجلس النقاش حول الفقرة (1) من المادة (6) بعدم دستورية بحث الفقرة استنادا على قراري المجلس العالي لتفسير الدستورعامي 1955 و1974 اللذين لا يجيزان للمجلس، تعديل أي مادة أو فقرة لم يمسها المشروع الوارد من الحكومة، في حين كان رأي المعارضين بأنه لا يستقيم أن يتاح للجنة الملكية لتعديل نصوص الدستور والحكومة، وهما معينتان، بحث كافة مواد الدستور، ويحظر ذلك على المجلس المنتخب.
وشهدت الفقرة (2) من المادة (6) نقاشا، انتهى بالتصويت لصالح النص الوارد في مشروع القانون وبأكثرية 88 صوتا، وتنص الفقرة المقرة نيابيا على "الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه، والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني"، ورفض النواب التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية المتضمن استبدال جملة (السلم الاجتماعي) بجملة (سلامة المجتمع).
كما وافق النواب على قرار لجنتهم القانونية بإضافة كلمة الشيخوخة في الفقرة الخامسة من المادة الأولى، وبذا يكون نص المادة "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء وذوي الإعاقات، ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
ووافق النواب بأكثرية 93 صوتا على الفقرة (4) من المادة الأولى كما وردت من الحكومة، بحيث تنص الفقرة على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها".
وأيد "النواب رأي لجنتهم القانونية في المادة الثانية- الفقرة الثانية وتنص على ان "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين، جريمة يعاقب عليها القانون".