أخبار البلد – خاص
على ما يبدو وفي الآونة الأخيرة حدثت قضايا كثيرة وجوهرية وأمور أصبحت مثيرة للجدل داخل نقابة المقاولين الأردنيين ، بالإضافة إلى العديد من القنابل التي انفجرت في وجه النقيب المهندس أحمد اليعقوب وألغام جرى زرعها في كل مكان.
لا نريد الخوض والحديث عن هذه القنابل والتي حدثت وما زالت تحدث ولكن ما لفت الانتباه خلال الاطلاع على التقرير السنوي لنقابة المقاولين الأردنيين لعام 2018 ، وجود العديد من القضايا المرفوعة على نقابة المقاولين من عدة جهات وتقدر بمئات الألوف.
في البداية هنالك قضية وكما ذكر التقرير السنوي للنقابة مقامة من محمد علي وموضوعها مطالبة بحقوق عمالية والتي تقرر بموجبها الزام النقابة ومجلس النقابة بمبلغ (51891.19) دينار ، وما زالت الدعوى قيد النظر لدى محكمة التمييز.
ثانيا القضية المقامة من شركة الطراونة والرعود للمقاولات وموضوعها استرداد رسوم تصديق عقود خدمات والبالغ قيمتها (41959.7) دينار ، بالإضافة إلى القضية المقامة مؤسسة الدرر للمقاولات وسليمان القضاة وموضوعها المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن تصديق عقود المقاولة والمقدر لغايات الرسوم بمبلغ (11000) دينار، اذ تقرر اجراء الخبرة الفنية اذ توصل الخبراء الى أن مقدار التعويض الذي تستحقه المدعية مبلغ (93040) دينار، وتقدمت النقابة بمذكرة حول تقرير الخبرة وطلبت دعوة الخبراء للمناقشة.
كما ان هنالك قضية من منال الطراونة على مجلس النقابة وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (24038) دينار والقضية لا زالت منظور امام القضاء، وقضية مقامة من محمد القيسي على مجلس النقابة ولجنة تدقيق طلبات الترشح وموضوعها اعلان بطلان وعدم قانونية تقرير لجنة تدقيق طلبات الترشيح للانتخابات مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين الثاني والعشرين تاريخ 9/3/2015 والمقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (10001)دينار مع العلم أن النقيب الحالي المهندس أحمد اليعقوب ، كان في المجلس الثاني والعشرين نابئب للنقيب، وقضية مقامة من محمد جبر وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (53669.9) دينار والقضية ما زالت منظورة امام المحكمة.
