محمد محيسن

وجهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإصلاح مخرجاتها حول التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور في ندوة أقامتها في مجمع النقابات المهنية أمس الاول بحضور عدد من النقابيين والحزبيين والنواب والشخصيات الوطنية والقانونية.
ووجهت اللجنة نداء الى الملك عبد الله الثاني استعرضت فيه رؤيتها حول تعديلات مقترحة في مختلف فصول الدستور.
واشارت الى انه لم يتم إدخال أية تعديلات على الفصل الأول من الدستور تحت عنوان الدولة ونظام الحكم فيه لا من قبل اللجنة الملكية ولا من اللجنة التحضيرية.

مطالبة باجراء المزيد من التعديلات الدستورية التي تكرس مبدأ الفصل بين السلطات وان الشعب هو مصدر تلك السلطات.

وقالت اللجنة في بيان لها تداعت الاحزاب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني التي شاركت منذ بداية العام لإقتراح التعديلات المطلوب ادخالها على الدستور وقانوني الاحزاب والانتخاب كأساس لعملية الاصلاح السياسي.
واضاف البيان ان للجنة وجهت الدعوة لعدد من السادة النواب والشخصيات الوطنية السياسية والاساتذة المختصين في التشريع والمجلس القضائي العالي لدراسة التعديلات الدستورية التي اقرتها اللجنة الدستورية وما ادخلتها عليها كل من الحكومة واللجنة القانونية في مجلس النواب من تعديلات ومقارنتها مع التعديلات التي كانت الجهات المشاركة في المؤتمر الوطني للاصلاح قد توافقت عليها والتي تم رفعها الى مقام جلالة الملك المعظم في وقت سابق والتعديلات التي اقترحتها العديد من الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وتم نشرها في الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل الاعلام المختلفة لايصال صوتها الى اللجنة الدستورية والحكومة بعد ان اغلقت باب الحوار وانفردت بصياغة التعديلات الدستورية دون التشاور مع ممثلي الشعب اعضاء مجلس النواب ولا مع مؤسسات المجتمع المدني >
وبالرغم ان التعديلات الدستورية اشتملت على العديد من التعديلات الايجابية الا انها لم تعدل العديد من المواد التي لها مساس مباشر بعملية الاصلاح السياسي وترجمة مانص عليه الدستور بان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ولتحقيق مايتطلع اليه الشعب بتشكيل حكومات برلمانية من الغالبية في مجلس النواب والتداول السلمي للسلطة والالتزام بالنص الدستوري ان الامة مصدر السلطات ومايتطلبه ذلك من تعديل النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الاعيان حتى يصبح منتخبا من قبل الشعب.
وامام الصيغة التي اعتمدت لدعوة مجلس النواب للانعقاد بدورة استثنائية والتي منعته من اجراء اية تعديلات دستورية غير التي اقترحتها الحكومة الامر الذي يحول دون تحقيق الرغبة الشعبية في تحقيق الا صلاحات السياسية المشار اليها اعلاه.
اجمع الحضور على عدالة مطالبهم بالتعديلات التي توافقوا عليها والتي لايمكن للاصلاح ان يكون كاملا بدونها ولتحقيق ذلك تقرر توجيه نداء الى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم يلتمس فيه من جلالته اصدار ارادته السامية بما يسمح لمجلس النواب بتعديل مواد اضافية في الدستور وتحقيق المطالب الشعبية بالاصلاح الشامل وبما يتوافق مع الاسس الدستورية المشار اليها اعلاه