وجه النائب المخضرم، عبد الكريم الدغمي، سؤالا هاما للحكومة حول حجم التجارة بين الاردن واسرائيل، الصادرات والواردات، في كل القطاعات.
السؤال لم يتوقف عند ذلك الحد المتعلق بالحجوم التي ستظهر لمن تميل الكفة «الميزان التجاري»، فالنائب الدغمي ضمن سؤاله استفسر عن الاعفاءات الممنوحة للسلع الاسرائيلية.
ننتظر جميعا ان تجيب الحكومة عن السؤال دون تأخير او تلاعب، لا سيما ان ثمة معلومات تتحدث عن 2000 سلعة معفاة تستفيد منها البضائع الاسرائيلية، هذه ميزة لم تنلها بضائع لدول عربية او اسلامية.
سؤال الدغمي يجب ان يجد مساندة من السادة النواب، واخص من هؤلاء، نواب كتلة الاصلاح، وجميع النواب المشتبكين مع ملف مقاومة التطبيع الاقتصادي.
الحكومة مطالبة ان تجيب بدقة، دون تلاعب او تهاون، ولابد من الضغط عليها لتفعل، كما انه يجب على الاردنيين معرفة اي الحكومات السابقة هي التي منحت الاسرائيلي كل هذا الدلال الاستثنائي.
كلنا يتذكر قصة الاتفاقية التجارية مع الاتراك، كيف ألغتها الحكومة ومبرراتها التي ساقتها، الا ينطبق ذلك على اسرائيل، لذلك يجب ان تقدم الحكومة اجابة ذات مصداقية ودقة متناهية.
غرف الصناعة بدورها مطالبة ان نسمع صوتها، فقد ساهمت سابقا بإلغاء الاتفاقية مع تركيا ورحبت بذلك، بالتالي علينا ان نعرف ما لديها وما هو موقفها، وايضا غرف التجارة لابد ان تكون جزءا من الضغط على الحكومة.
لابد من المضي في مساندة النائب عبد الكريم الدغمي، لنعرف الحقيقة، ولنعرف من هم «تيار الاسرلة» الذين يلعبون في الخفاء ويدشنون تطبيعا مقززا وحقيرا.
ننتظر اجابة الحكومة، ننتظرها واضحة غير متهربة او متلاعبة، فالدغمي لم يسأل الا لأنه عرف من المعلومات ما يكفي لأن تحاول الحكومة التلاعب بالحقيقة.