أخبار البلد – خاص

يبدو أن قضية شركة بوليفارد العبدلي قد بدأت تأخذ منعطفات ومنحنيات جديدة .. في بداية الأمر وقبل عدة أيام قررت محكمة بداية عمان/ الغرفة الاقتصادية إلقاء الحجز التحفظي على أموال شركة بوليفارد العبدلي المنقولة وغير المنقولة لصالح شركة سعودي اوجيه المحدودة .. حيث شمل القرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 18.4 مليون دينار أردني تقريبا، ورسومه ونفقاته.

الأمر الذي دفع العديد للحديث عن القضية واثارة الأسئلة المشروعة حول هذه الشركة وما يحول حولها من أحداث وأمور تتعلق بالقضية ، حيث نشر الكاتب المهندس عبد الفتاح طوقان مقالا بعنوان "مشروع البوليفارد قبل سرقة أموال الضمان ” والذي أشار فيه إلى ما وصفه باستباحة أموال الضمان الاجتماعي لشراء مشروع البوليفارد الذي قال بأن ديونه وخسائره بلغت الكثير وأنه تم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة.

الوزير والعين السابق المهندس منذر حدادين رئيس مجلس إدارة شركة البوليفارد بين في رده على مقال الكاتب بأن الشركة تمر في مأزق ، مشيرا أنه تولى رئاسة مجلس إدارة شركة البوليفارد مرتين وكانت الأولى بين عامي 2012-2015 والثانية اعتبارا من شهر شباط من العام الحالي 2019، وتابع..مضيفا "أشرفت في فترتي الأولى على استئناف بناء منشآته وإتمامها، واستدعيت في الثانية لإدارة مآزق دخلت فيها الشركة وما زالت لتاريخه".

ويوم أمس دخل حزب جبهة العمل الإسلامي على خط مشروع البوليفارد العبدلي مطالبا مؤسسة الضمان الاجتماعي بالكشف عن حجم الأموال التي استثمرتها المؤسسة في مشروع البوليفارد في العبدلي، وطبيعة هذه الاستثمارات ومصيرها، وقيمة الأرباح أو الخسائر الناتجة عنها، لا سيما بعد تصريحات المهندس منذر حدادين رئيس مجلس إدارة شركة البوليفارد بأن الشركة تمر في مأزق.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، على ضرورة كشف المعاملات المالية المتعلقة باستثمارات الضمان الاجتماعي بشفافية، كونها تمثل مدخرات شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدين على ضرورة قيام مجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى بتفعيل الرقابة على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي واستثماراتها بما يحميها من أي تلاعب يهدد مستقبل المشتركين في هذه المؤسسة ومستقبل عائلاتهم.