التساؤل الهام الذي يدور في أذهان القوى السياسية والشعبية والمجتمعية من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين ومفكرين ومجتمع مدني على امتداد الوطن العربي والعالم الحر والمتمثل في عن دلالات توقيت هذه الحملة " وإن اتخذت عنوان تنفيذ قانون العمل " واهدافها وعن القوى التي تقف خلفها ومن صاحب المصلحة في تأزيم العلاقة الفلسطينية اللبنانية ؟

بالتأكيد هناك أجوبة وتحليلات للتساؤلات الواردة أعلاه لا تخفى على أحد.

انتفض جمهور اللاجئين الفلسطينيين احتجاجا وتعبيرا عن غضبهم دفاعا عن حقهم وحق عائلاتهم بالعيش الكريم. فاستنفرت القيادة الفلسطينية آثرة التعامل مع ملف إنتهاك حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحكمة بالغة ليس فقط من أجل كفالة تامين الحق بالعمل وإنما لتفويت الفرصة على من يسعى للعبث بأمن واستقرار لبنان في خضم هذه المرحلة التي تستهدف وحدة وأمن واستقرار جميع الأقطار العربية دون إستثناء.

لقد تمثل حراك القيادة الفلسطينية انطلاقا من مسؤولياتها إتجاه شعبها على مستويين :

الأول : السياسي التنفيذي.

الثاني : التشريعي " المجلس الوطني الفلسطيني " .

المستوى الأول السياسي التنفيذي : --

الإتصالات واللقاءات التي أجراها الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتكليف من الرئيس أبو مازن مع القيادات اللبنانية الرسمية والحزبية .

المستوى الثاني التشريعي " المجلس الوطني الفلسطيني " : --

إنطلاقا من مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني الاضطلاع بمسؤولياته إتجاه حقوق الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها بادر الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بارسال رسالة إلى نظيره رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري اكد وأعرب من خلالها على :

■ التقدير للبنان حكومة وشعبا وبرلمانا لمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية .

■ التقدير لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

■ التاكيد والاصرار على النضال المشترك حتى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 إثر سلسلة من المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية.

■ التقدير العالي للشعب اللبناني الذي قدم ولم يزل يقدم التضحيات دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني.

■ التأكيد بالحرص الشديد على أمن لبنان واستقراره والحرص بأهمية وضرورة أن يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بعز وكرامة.

■ الثقة بحكمة السيد نبيه بري بالعمل على رفع الضرر الذي لحق ويلحق بالضرر على جمهور اللاجئين الفلسطينيين في حال اعتبارهم عمالة اجنبية وافدة وفقا لقانون العمل.

رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ أبو الأديب حظيت باهتمام كبير من لدن السيد نبيه بري تمثل ذلك في :

● نشر الرسالة بوسائل الإعلام اللبنانية بعد وقت قصير من إرسالها في رسالة معبرة عن موقف السيد نبيه بري المتبني لمضمون الرسالة الفلسطينية من نظيره الفلسطيني محولات بذلك القضية إلى رأي عام رافضا للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين أو التعامل معهم معاملة الوافد لغايات العمل.

● دعوة الرئيس بري "في جلسة رسمية لمجلس النواب اللبناني" رئيس الوزراء السيد سعد الحريري للايعاز باعادة معاملة اللاجئين الفلسطينيين كما كان في السابق.

● إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني عن إلغاء قرار وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين.

هكذا توجت تضافر جهود وحكمة القيادة الفلسطينية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية بتعاون واستجابة الدولة اللبنانية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية باسدال الستار عن أحد محطات استهداف الشعب الفلسطيني واستهداف لبنان على حد سواء .

من الجدير بالذكر أن المنطقة العربية تقف أمام تحديات ومخاطر إقليمية ودولية يتطلب مواجهتها بوحدة الموقف وبالوعي وبعدم الانجرار وراء شعارات ووعود سرابية تهدف إلى تقسيم الشعب العربي داخل القطر الواحد على أسس مذهبية وعرقية وطائفية واتنية خدمة للمشروع الصهيوني بدعم وانحياز الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب متخذين عناوين مختلفة وما استهداف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلا أحد هذه العناوين التي تتطلب إرادة جادة للتصدي لمثل هذه المخططات عبر الإلتزام بعدد من الثوابت (مؤكدا على ايمان الشعب الفلسطيني بحقه الاساس بالنضال من اجل الحرية والاستقلال واقامة دولته الفلسطينيةالمستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين من العودة الى مدنهم وقراهم التي طردوا منها تنفيذا لقراري الجمعية العامة للامم المتحدة 181 و 194 ) أهمها :

أولا : الإلتزام بدعم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية التي طرحها وتقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمقرة من المجلسين الوطني والمركزي امام الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ثانيا : التزام الدول العربية بتنفيذ قرارات القمم العربية وخاصة إعلان الدار البيضاء الصادر في أيلول 1965 والقاضي بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين كمعاملة مواطني الدولة الصادرة عنها الوثيقة الفلسطينية من حيث الحق بالعمل والسكن والتنقل والإقامة والتعليم وكافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

ثالثا : الإلتزام بأحكام العهود والمواثيق الدولية التي تكفل الحقوق الأساسية لجميع السكان الخاضعين لولايتها دونما أي تمييز.

واهم من يعتقد أن أمن واستقرار نظام الحكم يكمن بتخليه عن فلسطين ونضال شعبها سواء من منطلق النأي بالنفس أو من منطلق تأمين الإستقرار القطري بدعم مجرم الحرب نتنياهو ومناصريه. 

لن تنال قوة مهما بلغت النيل من إرادة الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال وإن طال الزمن. ....؟ !

د.فوزي علي السمهوري