أخبار البلد – أحمد الضامن
الجميع يذكر ما حدث خلال انتخابات غرف الصناعة وخاصة غرفة صناعة اربد ، والتي قدم بها صناعيون طعن في نتائج الانتخابات التي جرت ، مؤكدين وفق لائحة سلمت للمحكمة الإدارية بوقوع مخالفات قانونية صارخة وكبيرة في تركيبة الهيئة العامة قبيل بدء الانتخابات انعكست على النتائج والتي أظهرت وأخرجت نتائج تختلف اختلاف تام عن الواقع.
في بداية الأمر نعود إلى وراء قليلا وقبل الانتخابات ظهر علينا العديد من المرشحين لانتخابات غرفة صناعة اربد بتحذيرات من حدوث عمليات تحايل وتلاعب بعمليات التسجيل الجديدة للمنشآت الصناعية ضمن قوائم الغرفة عبر إضافة غاية صناعية على السجل التجاري في حين أنها بالأصل منشأة تجارية أو حرفية ولا تعمل بالصناعة، حيث كانوا يطالبون بالكشف الحسي على المنشآت المسجلة الجديدة للتأكد منها.
مصادر تحدثت لـ "أخبار البلد" وبعد مرور شهور على انتهاء الانتخابات وتسجيل القضية التي تنظر في المحكمة الإدارية والتي من المتوقع أن يصدر الحكم بشأنها بعد انتهاء العطلة القضائية ، بينوا بأن القضية تتعلق لما حصل داخل غرفة صناعة اربد والعمليات التي حدثت والعمل على تسجيل المنشآت الصناعية لغايات التسجيل بغرفة صناعة اربد من أجل الانتساب للهيئة العامة لغايات المشاركة بالانتخابات القادمة فقط ومن بعد الانتخابات بدأت تتراجع هذه المنشآت وتنسحب حتى لا تراكم عليها المزيد من الرسوم المالية الإضافية بحسب حديثهم ، فكانت لمجرد واقع الانتخابات لا أكثر، مشيرين بأنه لم يصل في تاريخ غرفة صناعة اربد عدد أعضاء الهيئة العامة أكثر من 130 تقريبا ، إلا أنه في الانتخابات التي جرت مؤخرا وصل عدد أعضاء الهيئة العامة إلى 330 عضوا متسائلين عن هذا الرقم والذي اعتبروه رقما كبيرا وزيادة كبيرة مقارنة بالأعداد خلال السنوات السابقة لأبناء الهيئة العامة للغرفة.
وأشاروا وأنه ضمن القانون يشترط للتسجيل بقوائم الغرفة الصناعية وجود أولا غاية صناعية قائمة على أرض الواقع ورأس مال 30 ألف دينار فما فوق وعدد عمال أردنيين 10 ومسجلين بالضمان الاجتماعي ، وبحسب المصدر أنه هنالك الكثير من المنشآت الجديدة التي هي بالأصل منشآت أخرى غير صناعية ، قامت بإضافة غاية صناعية لرخصتها وسجلها التجاري قبل الانتخابات، لافتين إلى وجود منشآت لاعلاقة لها بالصناعة وأن هذا الأمر من شأنه خلق اشكالات وأثر على سير العملية الانتخابية.
الهيئة المستقلة للانتخاب والتي كانت المشرفة على انتخابات الغرف الصناعية والتي يبدو أنها وبحسب حديث العديد لم تأخذ بعين الاعتبار ما تم توجيه لها من تحذيرات ، مما دفع المتضررين بتوجيه الطعن واللجوء للمحكمة ورفع القضايا على الهيئة المستقلة للانتخاب ،ومجلس غرفة صناعة اربد الحالي ، والذي يبدو أن من تقدم بهذه القضايا والطعونات وبحسب حديث العديد لجأوا إلى الهيئة عند حدوث الأمر ولكن لم يفلح ذلك.
الجميع ما زال ينتظر قرار المحكمة والبت في القرار ،وعلى غرار ذلك فإن ثبت ما تم الحديث عنه ، واتخذت المحكمة الإدارية الإجراءات والبت في القضية لصالح من تقدم بالطعن من المرشحين، فإن ذلك سيؤثر على واقع الغرف الصناعية كاملة ، لأنه سيصبح هنالك هيكلة تامة لكافة القطاع ابتداءا من غرفة صناعة اربد إلى مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن والذي سيتأثر بالقرار كون النتائج التي خرجت بها صناعة اربد غير صحيحة وبالتالي الممثلون لغرفة صناعة الأردن من قبل اربد سيتم تغييرهم ، وبالتالي من الممكن أن تنقلب الطاولة خصوصا فيما يتعلق برئاسة غرفة صناعة الأردن ،وبالتالي سيكون هنالك انقلاب تام بالموازين والمعاير ، ويمكن أيضا بالشخوص وعلى كافة الأصعدة.
الجميع يؤمن بنزاهة القضاء الأردني وتمكنه من دراسة كافة الجوانب والمخالفات والنتائج واظهار الحق وإعادته لأصحابه إن كان هنالك أي تجاوزات أو تحايل فيما يتعلق بقضية غرفة صناعة اربد، والجميع ما زال ينتظر ويأمل بقرار المحكمة والذي من المتوقع أن يصدر بعد انتهاء العطلة القضائية وقد أظهر الحق وكشف الحقائق كافة، والأهم محاسبة المقصرين وعدم التهاون مع كافة الجهات التي كانت سببا في انحراف بوصلة نتائج الانتخابات عن الواقع ما إن ثبت ذلك...
وللحديث بقية...
