عمر المحارمة-أثبت المركز الوطني لحقوق الإنسان تلقي عمال وافدين لأموال مقابل الادعاء بتعرضهم لاعتداءات جنسية وانتهاكات حقوقية وانسانية في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد.
وقال المركز: إن التقرير الصادر عن المعهد العمالي العالمي لحقوق الانسان حول انتهاكات في المصنع المشار اليه بني على وقائع وهمية وغير صحيحة وان ما جاء في التقرير من وقوع انتهاكات الاغتصاب والتحرش والمنع من التنقل غير صحيح.
وقال المركز في تقرير موسع أصدره يوم أمس ان تقرير المعهد العمالي اعتمد على شهادات ارسلت بالفاكس وتسجيلات دون وجود اي من الخبراء او المختصين ودون معرفة الظروف التي أدلى بها العمال بتلك الشهادات سواء من اكراه مادي او معنوي او تحت وطأة الترغيب المالي، ما يؤدي الى استبعاد جميع هذه الشهادات من التقرير لثبوت عدم صحتها.
وقال المركز انه قام بتشكيل فريق خاص للتحقيق في هذا الموضوع اعتمدت منهجية عمل واضحة وشفافة وقامت بمقابلة كافة اطراف القضية والعمال في المصنع بشكل منفرد وفي ظروف تحقق آمنة، حيث تأكد لفريق البحث ان ما ورد في تقرير المعهد العمالي لا يمت للحقيقة بصلة.
وانتقد المركز صدور تقرير من منظمة محلية غير عاملة وغير مرخصة وفقا للقوانين الوطنية ودون تنفيذ أي زيارة الى المصنع او إجراء أي مقابلة، معتبرا ان ذلك يثير العديد من التساؤلات حول صدق هذا التقرير والكيفية التى يعملون فيها في اراضي المملكة دون أي ترخيص.
وبحسب المركز، فانه يشرف على المصنع ويتواجد بالقرب منه العديد من الجهات الرسمية، منها مركز امن الرمثا، ونقابة الغزل والنسيج، ومكتب العمل وباقي الدوائر الرسمية والمرافق العامة، بمعنى انه يقع في محيط مأهول بالسكان والمؤسسات العامة.
واشار المركز الى غياب جهود مؤسسات المجتمع المدني الاردنية المسؤولة عن متابعة اوضاع العمال في هذه المصانع، موصيا بتنفيذ وتبني جملة من الاجراءات تتمثل اولا بعدم التأخر في دفع الاجور للعاملين في المصنع والتأكيد على ضرورة الاشراف المستمر على الطعام المقدم والسكن بما يوفر حياة صحية وآمنة للعاملين.
واشار التقرير الى ان بداية وقوع انتهاكات الاغتصاب والتحرش كانت عام 2007 ولغاية صدور التقرير، وخلال طول الفتره الزمنية التي تصل لغاية خمس سنوات وبالرغم من تركهن العمل، ما يعني حرية كاملة في قول الحقيقة، لم يتسرب اي معلومة او الابلاغ عن اي حالة خلال هذه الفترة الطويلة ودون وجود أي مؤشرات تشير الى دلائل واضحة واتهامات تستند الى وقائع وأدلة وحقائق تثبت وقوع مثل هذه الاعتداءات.
واشار الى انه بالرغم من قيام العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية بتنفيذ زيارات متكررة للمصنع والتفتيش على كافة مرافقه، الا انه لم يتم الوصول الى اي معلومة تؤيد صحة ما ذهب إليه التقرير، علماً بأن فريق تقصي الحقائق اتبع العديد من الاجراءات حسبما ورد في مطلع التقرير ووزع ما يزيد عن خمسة الاف منشور بكافة لغات العاملين في المصنع وتعميم هاتف المركز والبريد الإلكتروني والخط الساخن، كما اتخذ فريق الرصد العديد من الاجراءات الوقائية لتهيئة الاجواء للعاملات لقول الحقيقة الا انه لم يتم تأييد أي واقعة في التقرير.
وكشف فريق تقصي الحقائق خلال مقابلاته مع العاملين في المصنع بان في حوزتهم أوراقا صغيرة مكتوبا عليها إن أي عاملة تدعي تعرضها للاغتصاب او التحرش تحصل على مبلغ مالي، وتم توزيعها باللغات كافة على كافة العاملين.
وتبين لفريق الرصد عدم وقوع أي حالة وفاة باستثناء حالتين الاولى سببها جلطة قلبية حادة والثانية فشل كلوي، ولا يوجد أي حالات وفاة أخرى، واحتصل فريق التقصي على صورة عن شهادات الوفاة محفوظة في الملف.
كما تلقى فريق الرصد بعض المعلومات من منظمي تقرير المعهد العمالي حول صحة الوقائع الواردة فيه ولدى التحقق منها تبين عدم صحتها، مشيرا الى أن هذا ثابت من خلال البريد الإلكتروني المرسل من المعهد العمالي والمحفوظ في الملف.
وتبين لفريق تقصي الحقائق من خلال زيارة المؤسسات المعنية برعاية شؤون العمال وحماية مصالحهم في مدينة الحسن الصناعية من مركز امني ومكتب العمل ومكتب الضمان الاجتماعي ومكتب لنقابة العاملين في صناعة الغزل والنسيج والاطلاع على الوثائق والمستندات والتقارير الخاصة بالعمال، اهتمام الجهات الرسمية بمتابعة الأمور المتعلقة بشؤون العمال بكل حرص وجدية وضمان عدم وقوع أي انتهاكات بحقهم أو مخالفة لأحكام قانون العمل.
كما تبين لفريق تقصي الحقائق من خلال الرصد والمشاهدات والزيارات المعلنة وغير المعلنة، عدم وجود أي قيود أو ممانعة على حرية العاملين في المصنع بالتنقل والسفر، اذ رصد الفريق في إحدى زياراته تواجد عمال المصنع في المدن القريبة من المنطقة الصناعية مثل الرمثا واربد بهدف التسوق وقضاء وقت الفراغ.
ولدى التدقيق في جنسيات العاملين في المصنع من خلال الملفات المحفوظة في المصنع ووزارة العمل تبين أن المصنع لا يوجد فيه أي عامل من الجنسية المصرية.
وتبين للفريق وجود قصور في إجراءات التحقيق التي قام بها المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان اذ تبين ان معدي التقرير لم يجروا أي مقابلة مع العاملين في المصنع حول الانتهاكات المزعومة لاخذ شهاداتهم حول الموضوع وفقا لما افاد به بعض العمال الذين تم استجوابهم.
ولاحظ «الوطني لحقوق الانسان» وجود تناقضات واضحة في افادات الشهود من حيث زمان ومكان جرائم الاغتصاب والتحرش وبدا واضحاً ان هناك محاولة لجعل الافادات متطابقة الا انها بالرغم من ذلك احتوت على العديد من التناقضات.
وتوصل فريق تقصي الحقائق الى شبه قناعة بأن هذه الادعاءات كيدية تهدف الى النيل من المصنع وادارته لاعتبارات غير واضحة.
وبحسب التقرير، أشار جميع العاملين والعاملات الى أنه لم يسبق ان تم الاعتداء على العاملات بجرائم هتك العرض او الاغتصاب او التحرش نهائيا، ولم يصل الى مسامعهم وقوع اي منها.
ودعا المركز الاجهزة الامنية ووزارة العمل الى التحقيق في واقعة العاملة التي قدمت شهادتها للمركز الوطني لحقوق الانسان وتم احالتها الى القضاء حول عرض مبالغ مالية عليها لتقديم شهادة حول انتهاكات بوقوع الاغتصاب والتحرش، ما يدلل على ان هناك شبكة اجرامية تدير هذا الموضوع من شأنها إثارة الرأي العام لغايات واهداف شخصية.
وقال المركز: إن على وزراة العمل تكثيف الزيارات الميدانية للمدن الصناعية بالشراكة مع كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير ادوات التواصل مع العمال لضمان الوصول الى المعلومات وبالنتيجة ضمان حقوقهم وفقا للمعايير الدولية والوطنية.
وأكد المركز على الدور الانساني الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية في حماية وتعزيز حقوق الانسان والذي يجب ان يقترن بالحيادية والموضوعية والنزاهة وبناء التقارير على ادلة حقيقية غير وهمية والتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لكشف الحقيقة لضمان حقوق العمال وهي الغاية المتوخاة التي تسعى لها هذه المنظمات.
