قبل عدة ايام فوجىء الأردنيون برفع اسعار الالبان.. الامر الذي دفع العديد من المواطنين الى دعوات لمقاطعة منتجات الالبان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. مع العلم بأن وزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بتشكيل لجنة مختصة من القطاعين العام والخاص لاحتساب كلف انتاج الالبان وهوامش الربح المتحققة من خلالها..
الا ان الحديث ما زال يتجه نحو المقاطعة.. بل ويتعداه الى دعوات لتصنيع الالبان داخل المنازل حيث تم نشر طريقة تصنيع الالبان من قبل مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي..
فاذا كان الحل المقاطعة فاننا اذاً لا نحتاج الى لجنة لدراسة الاسعار ولا قانون المنافسة.. لان قانون العرض والطلب بالنهاية هو من يحكم العلاقة بين البائع والمشتري لتحديد سعر السلعة.. فالمعادلة بسيطة اذا قل الطلب على السلعة سيضطر البائع لتخفيض سعر السلعة..
ولكننا للاسف نجد ان الواقع يقول بان هناك سلوكيات خاطئة من بعض المواطنين ممن يهرعون للشراء وزيادة استهلاك السلع خشية نفادها وبالتالي يساهمون بصورة او بأخرى برفع الاسعار!!.
ومن هنا يأتي دور المواطن الواعي بتغيير النمط الاستهلاكي له والبحث عن بدائل في حال ارتفاع اسعار سلع معينة وبالتالي يضمن المواطن عدم حدوث مغالاة من بعض التجار..
كذلك فان على التاجر الاكتفاء بهوامش ربحية بسيطة للسلع الاساسية وذلك تنفيذا لتوجهيات جلالة الملك في عدم زيادة عبء الاسعار على المواطنين..
كما ويجب على الحكومة المحافظة على استقرار الاسعار ومراعاة مصلحة جميع الاطراف.. وعليها عدم التهاون واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين وتحديدا قانون المنافسة وغيرها من القوانين الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين..
فالمسؤولية اذا مشتركة من جميع الاطراف ولكن بالنهاية يبقى المواطن هو المتضرر الاكبر وهو من يدفع الثمن في غلاء الاسعار.. وعلى كافة الجهات المعنية حماية «المواطن المستهلك» بالدرجة الاولى.