قد يكون هذا القرار جزءا من ردة فعل ما شهدته الكويت خلال العام الفائت 2018 بقضية الشهادات المزورة في مختلف التخصصات والمراحل الجامعية، وهي كارثة أكاديمية وأخلاقية، اتسع نطاقها ليشمل الشهادات الصادرة من جامعات وهمية، أو جامعات غير معتمدة برغم جديتها ومصداقيتها، وهو الأمر الذي فتح بدوره الباب على مصراعيه لإطلاق حملة تدقيق في شهادات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وبمباركة وتأييد نيابي وشعبي كبير!
على الجانب الأردني، وبرغم تمتع الأردن في 14 جامعة من بين أفضل 100 جامعة عربية، فقد أثار قرار الكويت الغاء اعتماد هذا العدد الكبير من الجامعات الأردنية صدمة بمعنى الكلمة وجملة من التساؤلات حول دواعي القرار وتفاصيله، ومدى كفاءة التعليم العالي في الأردن وجودة التعليم في جامعاته، مما فتح المجال واسعا للمراجعة الذاتية وجلد الذات، وعدم الركون إلى ما تم تحقيقه من إنجازات؛ بالإضافة لمطالبات أكاديمية وشعبية ورسمية للتحقق من الأخطاء والممارسات السلبية التي أضرت بسمعة ومستوى التعليم في مؤسسات التعليم العالي الأردنية!
ثمة العديد من الأسباب التي حاولت تفسير قرار الكويت ثم قطر في إلغاء اعتماد 7 جامعات فهي – وكما جاء بعضها على لسان وزير التعليم العالي الأردني- تخفيض معايير القبول في الجامعات، والسماح بالاستثناءات، وتجاوز الطاقة الاستيعابية في الدراسات العليا، والسماح في أوقات معينة ولهدف جذب الطلبة بدراسة المواد الاستدراكية بعد إنهاء الخطة الدراسية، يضاف إلى ذلك السماح بالتدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب الارتباط، ومن لا يملكون المؤهلات المطلوبة وتخفيض معدلات القبول والموازي لغير الأردنيين في الجامعات الرسمية والخاصة، مع انفلات البرنامج الموازي، والاستثناءات التي مُنحت للطلبة غير الأردنيين والتوسع في البرامج بمبررات تتعلق باستقطاب الطلبة ودعم الاقتصاد الوطني، وقصور الأنظمة والقوانين المنظمة للتعليم العالي!
ولمحاولة التخفيف من هذه الصدمة التي هزت ثقة الأردنيين بتعليمهم الذي طالما افتخروا به وبمخرجاته، وأنه السلعة التي يصدرها الأردن دوما، قدم بعض المتخصصين ومنهم رئيس جامعة أردنية سابقة عدة مقترحات طالبت الشروع بمجموعة من الإجراءات التنظيمية داخل الجامعات، واقتراح بعض التعديلات في قانوني التعليم العالي والجامعات الرسمية، واختيار القيادات التربوية وفق معايير متميزة؛ ومنح المزيد من الحرية الأكاديمية في الجامعات؛ وإحداث نقلة نوعية في الخطط والبرامج الدراسية بما يوائم التطور العلمي الذي يشهده العالم، والعمل على إلغاء أو تنظيم برامج التعليم الموازي، والزام الجامعات الخاصة والرسمية بتدريس الطلبة غير الأردنيين ضمن ذات البرامج المعمول بها للمواطنين الأردنيين، وعدم منحهم امتيازات خاصة، وتحسين وتطوير المنهج الدراسي وطرق التدريس وتعيين أعضاء الهيئة التدريسية واختيارهم وفق قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم فقط وليس وفق جذورهم أو علاقاتهم الأمنية والتي طالما انعكست سلباً على البيئة الجامعية، وجعلتها بيئة للصراعات والتجاذبات على حساب التعليم الجاد.
