أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز باتخاذ إجراءات فوريّة لمعالجة مخالفات المركبات الحكوميّة التي رصدها نظام التتبّع الإلكتروني، ومحاسبة المخالفين وفق الأنظمة والتشريعات النافذة، دون تساهل أو تهاون.

جاء ذلك بعد اطّلاع رئيس الوزراء اليوم الأحد على تقرير خاص حول التجاوزات التي رصدتها مديريّة التتبّع الإلكتروني للمركبات الحكوميّة ومراقبة استخدامها في وزارة النقل، والمخالفات التي تمّ تسجيلها بموجب نظام استخدام المركبات الحكوميّة رقم 20 لسنة 2011م والتعليمات الصادرة بموجبه.

وكشف التقرير عن وجود 15 حالة فقدان لأجهزة التتبّع إلكتروني المثبّتة على المركبات الحكوميّة، و63 حالة عبث بتلك الأجهزة.

وأوعز رئيس الوزراء على الفور بتغريم المسؤول عن الفقدان غير المقصود لهذه الأجهزة، وتحويل المسؤول عن العبث والفقدان المقصود إلى الجهات القضائيّة المختصّة، وبحسب التشريعات الناظمة.

كما شملت الإجراءات سحب المركبات الحكوميّة التي تمّ العبث بأجهزة التتبع الإلكتروني المثبّتة عليها، وتسليمها إلى دائرة اللوازم العامّة لوضعها في الساحة الجمركيةّ المخصصة ومحاسبة المسؤول، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة بحقّ مستخدمي المركبات الحكوميّة دون أوامر حركة، أو استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي دون الحصول على الموافقات الأصوليّة.

وبيّن التقرير أنّ مجموع مخالفات المركبات الحكوميّة التي تمّ رصدها خلال الفترة بين 19 إلى 25 حزيران الحالي والتي تمّت دون أوامر حركة رسميّة بلغ 650 مخالفة، منها 542 مخالفة خارج أوقات الدوام الرسمي.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار الزيارات الميدانيّة التي تنفّذها اللجنة الخاصّة بحصر المركبات الحكوميّة إلى مختلف الدوائر والمؤسّسات، بهدف ضبط عمل المركبات الحكوميّة، وتسليم المركبات الفائضة عن الحاجة إلى رئاسة الوزراء ودائرة اللوازم العامّة في وزارة الماليّة.