نجح الاردن في استقطاب اول منتدى رقمي على مستوى المملكة وحظي برعاية ولي العهد، في لفتة تؤكد مدى اهمية الامر في التوجه العالمي نحو الرقمنة، هذا التجمع الذي ضم نخبة من الساسة ورجال الاعمال من المنطقة بالاضافة الى مؤسسات دولية مانحة ومهتمين وغيرهم، كان التعبير الاكيد عن مدى حيوية هذا المجال وتدخله في كافة القطاعات ليعلن انه ركيزة للعمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
بين اروقة هذا المنتدى والتحدث مع العديد من المشاركين كان هناك وجهة نظر واحدة تقول ان الريادي يستطيع ان يعمل وحده، فالتمويل متاح ان كانت الفكرة رائدة وتطبيقها على ارض الواقع ممكن، والتسويق متاح، لكن هناك عوائق حقيقية تقف امام المملكة والدول في المنطقة، وهي التعليم ومخرجاته، بالاضافة الى البيئة التشريعية المستقرة لمثل هذا النوع من المشاريع.
اذا عدنا الى الوراء قبل اكثر من خمس عشرة سنة كان هناك حلم بان يكون الاردن مركزا للاتصال على مستوى المنطقة، ووقف امام تحقيق هذا الحلم تغير التشريعات الناظمة للقطاع، وارتفاع التكاليف وما الى ذلك، كما كان التوجه في تلك الايام نحو تصدير الكفاءات الاردنية الى الخارج خاصة اولئك خريجي تكنولوجيا المعلومات، الامر الذي وقف عائقا امام تحقيق هذا الحلم، واليوم تقف المناهج العلمية على المستوى الاكاديمي والعالي عقبة امام هذا العالم المعتمد على التقنية، فمتطلبات سوق العمل اختلفت عن السابق واولويات صاحب العمل ومعايير الوظيفة لديه تغيرت كثيرا عن السابق، الا ان مخرجات الجامعات بقيت تقريبا كما هي، لذلك فان انجاح التوجه نحو اقتصاد رقمي بالمعنى الحقيقي يحتاج الى اعادة النظر في البداية اي في المناهج التعليمية على اختلافها.
اما البعد الاخر الذي يجعلنا نقف في حيرة من امرنا هو اننا لازلنا نتحدث عن حكومة الكترونية، لقد ولى هذا الامر لتصبح حكومة رقمية، وهذا المفهوم بالممارسة اليومية بالدوائر والمؤسسات الحكومية لايزال غير فعال كما يجب، ولازالت الحكومة الالكترونية ليست بفعالة كما هو مأمول، لقد انتظرنا سنوات حتى ادخلنا مفهوم الحكومة الالكترونية لكافة موظفي الدولة، فكم سنحتاج للعمل حتى ندخل مفهوم «الاقتصاد الرقمي».
كي نلحق الركب مستغلين كل ما يتاح لنا من فرص على رأسها ما لدينا من شباب واعد وريادي، بالاضافة الى توفر التمويل بشكل او بآخر، لابد من ان نعمل على الفور لتجنب الخطأ السابق، والتعلم من تجاربنا.