قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش إن نسبة الإنجاز في الأعمال الكلية لمشروع تأهيل الطريق الصحراوي بلغت نحو 51% حيث تم الانتهاء من تنفيذ (150) كم من إجمالي طول الطريق البالغة 230 كلم.
وبين ان مقاطع الطريق التي انتهى العمل بها بثلاث مسارب يتم استخدامها كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين وتوسعة التحويلات الحالية و يتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع منتصف العام 2020 و ضمن البرنامج الزمني للمشروع.
و أكد العموش حرص الوزارة على توفير كافة وسائل ومتطلبات السلامة العامة اللازمة للتحويلات المرورية على الطريق الذي بدأ العمل بمشروع إعادة تأهيله أواخر العام 2017.
وقال: " هذا مشروع ضخم و حيوي و يتم على احد أهم الطرق الخارجية في المملكة، ولكون العمل يتم دون إغلاق للطريق فقد اعتمدت الوزارة أفضل التوصيات و المواصفات الدولية لتحقيق السلامة المرورية و ضمان أنسابية المرور.
وبين العموش أن كل تحويلة لا يزيد طولها عن (7) كم وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق وان لا تقل المسافة بيت التحويلة والأخرى عن (8) كم بالإضافة إلى تجهيز كل تحويله في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخل ومخارج التحويلة وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.
ولفت الى أن الوزارة إعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها من مهندسي السلامة المرورية في المكاتب الاستشارية وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزي والدفاع المدني والحكام الإداريين والمجتمع المحلي ويتم قبل فتح التحويلات للسير الكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة عليها وبعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك .
وكانت الوزارة قد طرحت عطاءات إعادة تأهيل الطريق من خلال ثلاثة حزم ائتلاف مقاولين أردنيين وسعوديين لإعادة تأهيل الطريق الذي يبلغ طوله (230)كم وبإشراف مكاتب هندسية وممثل لصاحب العمل وكذلك من خلال اتفاقية لضبط الجودة مع الجمعية العلمية الملكية لغايات الفحص والرقابة في كافة أعمال المشروع للتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية .
و سيكون الطريق بعد تأهيله بمسربين اثنين وأكتاف جانبيه من جسر المطار ولغاية نزول النقب وبثلاثة مسارب وأكتاف جانبيه من نزول النقب إلى جسر المطار حيث تم إضافة المسرب الثالث مؤخراً لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة.
وتبلغ كلفة المشروع (325) مليون دولار منها (130) مليون دولار منحة من صندوق التنمية السعودي و (105) مليون دولار قرض ميسر من الجانب السعودي وباقي المبلغ يتم تغطيته من خزينة الحكومة.
وبين ان مقاطع الطريق التي انتهى العمل بها بثلاث مسارب يتم استخدامها كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين وتوسعة التحويلات الحالية و يتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع منتصف العام 2020 و ضمن البرنامج الزمني للمشروع.
و أكد العموش حرص الوزارة على توفير كافة وسائل ومتطلبات السلامة العامة اللازمة للتحويلات المرورية على الطريق الذي بدأ العمل بمشروع إعادة تأهيله أواخر العام 2017.
وقال: " هذا مشروع ضخم و حيوي و يتم على احد أهم الطرق الخارجية في المملكة، ولكون العمل يتم دون إغلاق للطريق فقد اعتمدت الوزارة أفضل التوصيات و المواصفات الدولية لتحقيق السلامة المرورية و ضمان أنسابية المرور.
وبين العموش أن كل تحويلة لا يزيد طولها عن (7) كم وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق وان لا تقل المسافة بيت التحويلة والأخرى عن (8) كم بالإضافة إلى تجهيز كل تحويله في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخل ومخارج التحويلة وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.
ولفت الى أن الوزارة إعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها من مهندسي السلامة المرورية في المكاتب الاستشارية وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزي والدفاع المدني والحكام الإداريين والمجتمع المحلي ويتم قبل فتح التحويلات للسير الكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة عليها وبعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك .
وكانت الوزارة قد طرحت عطاءات إعادة تأهيل الطريق من خلال ثلاثة حزم ائتلاف مقاولين أردنيين وسعوديين لإعادة تأهيل الطريق الذي يبلغ طوله (230)كم وبإشراف مكاتب هندسية وممثل لصاحب العمل وكذلك من خلال اتفاقية لضبط الجودة مع الجمعية العلمية الملكية لغايات الفحص والرقابة في كافة أعمال المشروع للتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية .
و سيكون الطريق بعد تأهيله بمسربين اثنين وأكتاف جانبيه من جسر المطار ولغاية نزول النقب وبثلاثة مسارب وأكتاف جانبيه من نزول النقب إلى جسر المطار حيث تم إضافة المسرب الثالث مؤخراً لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة.
وتبلغ كلفة المشروع (325) مليون دولار منها (130) مليون دولار منحة من صندوق التنمية السعودي و (105) مليون دولار قرض ميسر من الجانب السعودي وباقي المبلغ يتم تغطيته من خزينة الحكومة.
