حثت شركة مناجم الفوسفات الأردنية رؤساء بلديات الحسينية و الحسا والجفر و الابيض وسد السلطاني، على اقامة مشاريع تنموية مستدامة، لمساعدتها على القيام بدورها التنموي، وخلق فرص العمل لأبناء تلك المناطق والتخفيف من حدة البطالة .
و اكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، استعداد الشركة لدعم مثل المشاريع الإنتاجية في مناطق عمل الشركة لخلق واقع تنموي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للشركة ومساهمة منها في تنمية المناطق التي تعمل فيها.
وقال ان الشركة، ورغم ما تشهده هذا العام من تراجع حاد في أسعار الفوسفات الخام، والأسمدة الفوسفاتية، الا انها ملتزمة بتعزيز شراكتها مع بلديات المجتمع المحلي في المناطق التي تعمل بها، وبما يسهم في الارتقاء بواقع تلك البلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين و دعم جهودها التنموية.
جاء ذلك في اللقاء الذي دعا إليه رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، رؤساء البلديات بحضور وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري والنائب صالح ساري ابو تايه، و مدير عام الشركة الأردنية الهندية والرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات بالوكالة والمستشار القانوني لمجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
و اكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، استعداد الشركة لدعم مثل المشاريع الإنتاجية في مناطق عمل الشركة لخلق واقع تنموي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للشركة ومساهمة منها في تنمية المناطق التي تعمل فيها.
وقال ان الشركة، ورغم ما تشهده هذا العام من تراجع حاد في أسعار الفوسفات الخام، والأسمدة الفوسفاتية، الا انها ملتزمة بتعزيز شراكتها مع بلديات المجتمع المحلي في المناطق التي تعمل بها، وبما يسهم في الارتقاء بواقع تلك البلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين و دعم جهودها التنموية.
جاء ذلك في اللقاء الذي دعا إليه رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، رؤساء البلديات بحضور وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري والنائب صالح ساري ابو تايه، و مدير عام الشركة الأردنية الهندية والرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات بالوكالة والمستشار القانوني لمجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
و طلب الدكتور الذنيبات من رؤساء البلديات التقدم بمقترحات لمشاريع تنموية قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية واضحة و قادرة على توفير فرص عمل مستدامة ، لغايات دراستها ووضع التصورات اللازمة للبدء بتنفيذها على مراحل و خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات.
و أكد استعداد الشركة للمساهمة في تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع البلديات وبنسب متفاوتة ووفق اليات متفق عليها، مبينا كذلك حرص الشركة على دعم إدارة و استدامة هذه المشاريع والتأكد من نجاحها واستمراريتها قبل تسليمها للبلديات.
وقال ان الشركة و في إطار مساهمتها للحد من البطالة، ستعمل بالتعاون مع وزارة العمل، على تدريب 120 من خريجي كليات المجتمع في تخصصات الميكانيك والتعدين والتخصصات المهنية الأخرى من أبناء تلك المناطق، أو من حملة التوجيهي الصناعي في حال عدم وجود حملة الدبلوم، لغايات تدريبهم وتعيين كل من يجتاز الامتحان المقرر في الشركة.
كما ستعمل الشركة بالتعاون مع نقابة المهندسين الاردنيين، على تدريب 50 مهندسا في تخصصات الميكانيك والكهرباء والتعدين لمدة 6 اشهر وتعيين كل من يجتاز الامتحان المعد لهذه الغاية، اذا كانت الشركة بحاجة لخدماتهم.
و أعلن الدكتور الذنيبات، استعداد الشركة لتوفير منح دراسية كاملة في دبلوم كليات المجتمع في تخصصات الميكانيك والتعدين والتخصصات المهنية ، لــ 25 طالب من أبناء المجتمعات المحلية في البادية الجنوبية، ومن ثم تعيينهم لدى الشركة بعد تحقيق متطلبات النجاح.
كما أكد ان الشركة ستقوم اعتبارا من العام المقبل، بدفع رسوم الترخيص لمرافق الشركة المختلفة لصالح البلديات في تلك المناطق دعما لموازناتها.
وقال إن الشركة ستمول كذلك انشاء قاعة متعددة الأغراض لبلدية الحسا، وستقدم 5 سيارات إدارية مستخدمة لبلديات المنطقة بعد صيانتها من قبل الشركة.
وعرض رئيس مجلس إدارة الشركة خلال اللقاء، للاجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال العامين الماضيين، و من ابرزها الغاء تلزيم العطاءات واعتماد مبدأ المنافسة فيها، مبينا أن مجلس الإدارة قرر ايضا الزام الشركات التي تفوز بالعطاءات بضرورة تعيين من 60-70 بالمئة من العاملين من أبناء المنطقة.
بدوره، اكد الوزير المصري، أهمية البعد التنموي في العمل البلدي، وضرورة أن تخصص البلديات جزءا من موازناتها لغايات إقامة المشاريع التنموية في مناطقها، معربا عن
تقدير الوزارة للشركة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية.
و قال ان الاردن أنفق خلال خمس سنوات الماضية نحو 900 مليون دينار على أعمال البنية التحتية في البلديات، معتبرا أن هذا الرقم كان يجب أن يستغل جزء كبير منه في ايجاد مشاريع تنموية توفر فرص العمل وتدر دخلا على البلديات.
وبين الوزير المصري ان هناك بلديات استطاعت ايجاد وانشاء مشاريع تنموية شكلت قصة نجاح في العمل البلدي الخدمي والتنموي، داعيا البلديات بشكل عام لتخصيص جزء من موازناتها لإقامة المشاريع التنموية الموفرة لفرص العمل.
ودعا البلديات في منطقة الجنوب، لاستثمار مبادرة شركة مناجم الفوسفات، والتفكير بشكل جدي في ايجاد مشاريع إنتاجية وتنموية فيها، مبينا أن المشاريع التنموية الإنتاجية ستسهم في حل مشكلة البطالة بعكس المشاريع الخدمية التي تستنزف موازنات البلديات.
من جانبه، اعرب النائب أبو تايه، عن تقديره لهذا النهج الجديد الذي يسجل لإدارة شركة مناجم الفوسفات، مؤكدا أهميته في تحقيق التنمية المنشودة في المناطق المستهدفة.
وأشاد بإلاجراءات التي اتخذتها الشركة اخيرا واسهمت في إعادتها للمسار الصحيح، وتبديد من مخاوف العاملين والمجتمعات المحيطة على مستقبل الشركة بعد تعرضها في وقت سابق لهزات كبيرة كادت أن تؤدي إلى تصفيتها.
و أكد رؤساء البلديات خلال اللقاء، تقديرهم لمبادرة الشركة وادارتها نحو المجتمعات المحلية في بلدياتهم، مبدين استعدادهم التام للتعاون مع الشركة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
و عبروا عن رفضهم لمحاولات الاساءة للشركة وادارتها، مؤكدين أن الأوضاع التي بدات تشهدها الشركة تؤشر الى مستقبل اكثر استقرارا وتطورا .
و عرضوا لأبرز التحديات التي تواجه مناطقهم ومجتمعاتهم ومنها انتشار البطالة والفقر في ظل محدودية موارد البلديات وعدم وجود مشاريع تنموية وفرص عمل، بالإضافة إلى تصدع العديد من منازل المواطنين والمدارس نتيجة لأعمال التفجير في المناجم، وانتشار الغبار والأتربة، و حاجة المنطقة لإنشاء مركز لصيانة الآليات التابعة للبلديات.
وأشاروا إلى خلافات كبيرة مع الشركات الحليفة للفوسفات في مناطقهم، مؤكدين أن البلديات لم تستفد من هذه الشركات التي حصلت خلال عشر سنوات الماضية على 6ر1 مليار دينار من العطاءات، دون أن تسهم هذه الشركات في دعم اي مشروع تنموي للبلديات في مناطق التعدين.
وتم خلال اللقاء طرح العديد من الأفكار لمشاريع تنموية ممكنة في كل بلدية، منها إنشاء مصانع للملابس والأحذية المهنية في ظل الحاجة لنحو 14 الف زي مهني سنويا للشركة ، و مصنع للالبان والاجبان، و مشغل خياطة لتدريب وتشغيل الفتيات في المنطقة، و انشاء جمعيات تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضي وزراعتها بالبرسيم في ظل توفر كميات كبيرة من المياه المستخدمة في غسيل الفوسفات بعد معالجتها .
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة في وقت لاحق لوزير الإدارة المحلية ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات لتلك البلديات والاطلاع على اوضاعها والاتفاق على خطة عمل لتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها.
