اخبار البلد _ رجحت مصادر نيابية ان يبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية بعد غد الاربعاء بعد ان فرغت اللجنة القانونية من مناقشة مشروع التعديلات واجرت تعديلات عليها.

وشهد الاجتماع «غير الرسمي « للنواب للوقوف على ملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية ظهور تيار نيابي يعارض توصية اللجنة القانونية النيابية بالغاء محكمة امن الدولة ويدفع باتجاه الابقاء عليها ضمن مشروع تعديل الدستور.

وفرضت تلك التوصية جدلا نيابيا واسعا حولها ما بين مؤيد ومعارض لها حيث رأى نواب ضرورة الابقاء على المحكمة كون القضايا التي تحال إلى أمن الدولة على درجة كبيرة من الأهمية وتحتاج إلى قضاة لهم سلطة عسكرية.

وفي تطور لاحق قررت اللجنة القانونية في اجتماع عقدته امس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي شطب المادة35 من مشروع تعديل الدستور.

وتنص المادة35 كما جاءت من الحكومة على أنه «تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات».

وعدلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 33 حيث شطبت اللجنة الاستثناءات التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم غير نظامية في قضايا جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات، ليقتصر نص الفقرة على أنه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين.

كما اقرت اللجنة تعديلا على البند الثاني من المادة 33 من مشروع الدستور بموجبه يحظر محاكمة المدنيين أمام أي محكمة خاصة بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه.

ويأتي قرار اللجنة القانونية استجابة لتوجهات عدد من النواب الذين طالبوا بالغاء محكمة امن الدولة في الجلسة غير الرسمية التي عقدها عدد من النواب .

وخلال الاجتماع اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان المجلس حقق انجازات كبيرة على كافة الصعد وخاصة التشريعية والرقابية بالرغم من الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وقال الفايز خلال ترؤسه الاجتماع ، ان مجلس النواب بشكل خاص ومجلس الامة بشكل عام امام مسؤولية تاريخية حيال مناقشة مشروع التعديلات الدستورية التي من شأنها ان تؤسس لإصلاح حقيقي وشامل سياسيا واجتماعيا يمكن الاردن من مواجهة التحديات ويكون انموذجا ديمقراطيا اصلاحيا في كافة المجالات والميادين.

وقال الفايز انه سيسجل لمجلس النواب بأنه قام بمناقشة التعديلات الدستورية واتخاذ القرار المناسب حيالها وعمل بنفس الوقت على إقرار ووضع التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

واشار رئيس مجلس النواب الى ان الدورة البرلمانية المقبلة للمجلس ستكون دورة حبلى بالقوانين التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي والديمقراطي والحزبي ولذلك فإن مسؤولية مجلس النواب ما تزال مستمرة وطويلة وعلينا كنواب ان نتعامل مع هذه القوانين بكل مسؤولية لتمكين الاردن من تنفيذ رؤيته الاصلاحية في كافة المجالات ولتمكينه من تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية والمشاركة الشعبية.

ودعا الفايز النواب الى تقديم كافة الاقتراحات التي لديهم حول مشروع التعديلات الدستورية حتى تتمكن اللجنة من قراءتها بشكل دقيق قبل تحويلها الى المجلس حتى يتحقق التوافق النيابي حولها حيث سيتم التصويت على هذه التعديلات بالمناداة الامر الذي سيأخذ وقتا طويلا من المجلس.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالكريم الدغمي ان اللجة قامت بدراسة مستفيضة للتعديلات الدستورية عبر اجتماعات صباحية ومسائية تم فيها الاستماع الى مختلف وجهات النظر من كافة مكونات المجتمع الاردني السياسية والاجتماعية والمهنية وغيرها.

واضاف ان هدف الاجتماع هو وقوف اللجنة القانونية على مقترحات النواب حول مشروع التعديلات الدستورية ودراستها باللجنة والاخذ بما يمكن منها لتدعيم موقف اللجنة القانونية من مشروع التعديلات حتى يكون حولها توافق قبل تحويلها للنقاش داخل البرلمان.

وابدى النواب خلال الاجتماع عددا من الملاحظات المتعلقة بقرار اللجنة القانونية حول مشروع التعديلات تم تدوينها من قبل اللجنة ليصار الى دراستها واتخاذ الموقف المناسب حولها.

وقام رئيس اللجنة القانونية بالإجابة على العديد من الملاحظات التي طرحها النواب في الاجتماع بشكل مباشر الامر الذي كان من شأنه ازالة بعض الالتباسات حول عدد من التعديلات الدستورية.

وكانت الجلسة قد شهدت مناقشات نيابية واسعة حول التعديلات حيث قدم نواب ملاحظاتهم بهذا الخصوص .

ومن ضمن الملاحظات التي قدمها نواب المطالبة بإعطاء الحق للأفراد والمؤسسات الاعتبارية أمام المحكمة الدستورية ، إضافة للمطالبة بإضافة «الجنس» على المادة السادسة من التعديلات.

وطالب نواب باستبدال كلمة «حل» المجلس، بـ»إجراء انتخابات مبكرة»، وأن يكون منح الثقة بالحكومة أو طرحها عنها على أساس النصف زائد واحد في كلا الحالتين.

من جهة اخرى عقدت اللجنة القانونية اجتماعين منفصلين مع كتلتين نيابيتين هما الشعب والتغيير لمناقشة التعديلات الدستورية.