أخبار البلد - عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امس الخميس جلسة حوارية ضمت جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع بيع الألبسة لمناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع الألبسة فيما يتعلق بشمول العاملين بمظلة الضمان وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة.
وشملت الجلسة توعية العاملين وأصحاب العمل في ذلك القطاع بأهمية انضوائهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي لما تقدمه لهم من حماية اجتماعية واقتصادية تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة عند بلوغهم سن الشيخوخة.
وقال مساعد المدير العام للفروع عبد ربه الحباشنة، إن المؤسسة حريصة على توثيق تواصلها مع جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وهي تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن، وستستمر في التعاون مع النقابات المهنية بما فيها نقابة تجار الألبسة ما يسهم بتحقيق الفائدة للعاملين وأصحاب العمل بحقوقهم في الضمان، والسعي إلى شمول شريحة واسعة من العاملين في قطاع الألبسة بمظلة الضمان.
وبين الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي، من ناحيته، أن هذا اللقاء يأتي للوصول إلى مقاربات وتفاهمات تسهّل علينا شمول العاملين وأصحاب العمل في قطاع الألبسة بالضمان الاجتماعي والذي يعتبر حقا للعامل على اختلاف أماكن العمل الذي تضمنه هذا القطاع سواءً أكان يعمل بأجر يومي أو شهري .
وأوضح أنه لا يوجد إحصائية دقيقة حول أعداد المنشآت العاملة في مجال بيع الألبسة في المملكة إلا أنه يقدر العدد بحوالي (11) ألف منشأة ويقدر عدد العاملين فيها حوالي (45) ألفا، فيما يقدر عدد أصحاب العمل العاملين في محالهم لبيع الألبسة ب (8) آلاف، مبيناً أن المؤسسة تقدّر عدد المسجلين بالضمان بما لا يزيد عن نصف هذا العدد.
وأشار الصبيحي إلى أن هناك تهرباً كبيراً في قطاع الألبسة وتسعى المؤسسة لمواجهة ذلك التهرب من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية التي تنفذها كوادرها، مبيناً أن المؤسسة ستطلق الأسبوع القادم حملة إعلامية توعوية مكثفة خاصة تستهدف المحال التجارية المنضوية تحت قطاع الألبسة في مختلف محافظات المملكة وذلك سعياً من المؤسسة إلى ايصال رسالتها حول أهمية الشمول بالضمان الاجتماعي لكافة العاملين.
وأبدى ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، من جانبه، ارتياحه لتداول مفهوم الحماية الاجتماعية التي تطبقه مؤسسة الضمان بين مجتمع العاملين لما في ذلك من شعور العامل بالأمان والطمأنينة داخل بيئة العمل، مؤكداً أن شمول العاملين في قطاع الألبسة بمظلة الضمان يعدُ أحد أهم حقوقهم المشروعة التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من التأمينات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي مما ينعكس على استقرارهم الوظيفي.
وثمن القواسمي والوفد المرافق جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونها مع المؤسسات المعنية بحفظ حقوق المواطنين العاملين في القطاعات الاقتصادية وتحديدا قطاع الألبسة، داعياً إلى إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين المؤسسة والنقابة، والعمل على عقد جلسات حوارية توعوية شاملة تستهدف أصحاب العمل والعاملين في قطاع الألبسة والمهن الحرفية ولا سيما العاملين في المصانع والتجمعات الصناعية في محافظات المملكة كافة.
