قال وزير الأشغال العامة والإسكان م.فلاح العموش ان الحكومة ستقوم بضمان الكفالات البنكية التي تساعد المقاولين على تصدير المقاولات والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار وخاصة في العراق.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة "تصدير المقاولات والاستشارات الهندسية" التي أقيمت ضمن فعاليات معرض وملتقى "الاردن والعراق شراكة وبناء" الذي تعقده نقابة المقاولين الأردنيين بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين، أن الحكومة تدعم تصدير المقاولات، وان القطاع الخاص هو الأقدر على المبادرة لتصديرها والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار م.العموش أن الحكومة استجابت لجميع مطالب المقاولين للوصول إلى السوق العراقي وخاصة مايتعلق بالكفالات البنكية من خلال البنك المركزي والبنوك الخاصة التي لديها فروع في العراق والتي تستعد لفتح فروع لها هناك.
ومن جانبه قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب أن النقابة ستقوم بتحفيز وتوعية المقاولين بأهمية تكوين إئتلافات أو تجمعات تتناسب مع حاجات كل مشروع بغية توفير عناصر قوة لتصدير المقاولين.
وأضاف ان هناك حاجة ملحة لدعم وتشجيع وتنظيم تصدير المقاولات لما لذلك كبير الأثر على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على شركات المقاولات الأردنية واستثماراتها المالية والبشرية.
وأشاد بدور البنك المركزي في دعم قطاع المقاولات من خلال تأمين 100 مليون دينار كتسهيلات للمقاولين من خلال مؤسسة ضمان القروض.
وأعرب م.اليعقوب عن أمله بأن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات لتفضيل المقاولين ودعم قطاع الإنشاءات وصناعة المواد الإنشائية والهندسية فيها بغية تمكينها من أخذ مكانتنا كمِنتج وطني لا كمستورد للسلع والخدمات.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة أن هناك فرصة لتصدير العمل الاستشاري إلى العراق، وان المطلوب أن يكون المنتج الأردني قادر على المنافسة ويتمتع بالقيمة المضافة والمهنية في ظل تطور متطلبات التصدير والمنافسة.
وأضاف أن العالم يتجه نحو التكتلات الهندسية الكبيرة، وان هناك نحو 4 شركات هندسية استشارية تعد من بين أفضل الشركات العالمية.
وأشار م.غوشة إلى ضرورة دراسة السوق العراقي ونقل تجارب المكاتب الهندسية إلى العراق، وان هناك العديد من الأفكار المطروحة لتصدير الاستشارات الهندسية الأردنية والموجودة في أكثر من 30 دولة، وتصدر خدمات بقيمة 60 مليون دولار.
ومن جانبه قال رئيس اتحاد المقاولين العرب والمقاولين العراقيين علي السنافي أن الأردن تحتل المرتبه الأولى عربيا في تصدير المقاولات، وان تركيا تحتل المرتبه الثانية عالميا بتصدير المقاولات والتي تصل إيرادات شركاتها إلى 26 مليار دولار.
وأضاف أنه سيقوم بتزويد وزارة الأشغال ونقابة المقاولين بالتعليمات التي يحتاجها المقاول الأردني للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.
وأشار أن الحكومة العراقية تمنع طرح واحالة أي مشروع مالم تكن المبالغ التي يحتاجها متوفرة ومرصودة.
وتحدث خلال الجلسة الدكتور محمد الجعبري مدير مؤسسة ضمان القروض، والدكتور وليد زعرب مدير عام الشركة الاردنية، حيث أكدا استعدادهما للعمل على تسهيل مشاركة المقاولين في مشاريع إعادة الإعمار.
وناقش الملتقى، عدد من المواضيع التي تتناول "حركة الاقتصاد من الصناعة والتجارة إلى البنية التحتية..تكامل وتناغم" والطاقة والمياه والنقل..تحديات وفرص" وتصدير المقاولات والاستشارات الهندسية وآفاق التعاون الاقليمي".
وأضاف خلال مشاركته في جلسة "تصدير المقاولات والاستشارات الهندسية" التي أقيمت ضمن فعاليات معرض وملتقى "الاردن والعراق شراكة وبناء" الذي تعقده نقابة المقاولين الأردنيين بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين، أن الحكومة تدعم تصدير المقاولات، وان القطاع الخاص هو الأقدر على المبادرة لتصديرها والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار م.العموش أن الحكومة استجابت لجميع مطالب المقاولين للوصول إلى السوق العراقي وخاصة مايتعلق بالكفالات البنكية من خلال البنك المركزي والبنوك الخاصة التي لديها فروع في العراق والتي تستعد لفتح فروع لها هناك.
ومن جانبه قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب أن النقابة ستقوم بتحفيز وتوعية المقاولين بأهمية تكوين إئتلافات أو تجمعات تتناسب مع حاجات كل مشروع بغية توفير عناصر قوة لتصدير المقاولين.
وأضاف ان هناك حاجة ملحة لدعم وتشجيع وتنظيم تصدير المقاولات لما لذلك كبير الأثر على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على شركات المقاولات الأردنية واستثماراتها المالية والبشرية.
وأشاد بدور البنك المركزي في دعم قطاع المقاولات من خلال تأمين 100 مليون دينار كتسهيلات للمقاولين من خلال مؤسسة ضمان القروض.
وأعرب م.اليعقوب عن أمله بأن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات لتفضيل المقاولين ودعم قطاع الإنشاءات وصناعة المواد الإنشائية والهندسية فيها بغية تمكينها من أخذ مكانتنا كمِنتج وطني لا كمستورد للسلع والخدمات.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة أن هناك فرصة لتصدير العمل الاستشاري إلى العراق، وان المطلوب أن يكون المنتج الأردني قادر على المنافسة ويتمتع بالقيمة المضافة والمهنية في ظل تطور متطلبات التصدير والمنافسة.
وأضاف أن العالم يتجه نحو التكتلات الهندسية الكبيرة، وان هناك نحو 4 شركات هندسية استشارية تعد من بين أفضل الشركات العالمية.
وأشار م.غوشة إلى ضرورة دراسة السوق العراقي ونقل تجارب المكاتب الهندسية إلى العراق، وان هناك العديد من الأفكار المطروحة لتصدير الاستشارات الهندسية الأردنية والموجودة في أكثر من 30 دولة، وتصدر خدمات بقيمة 60 مليون دولار.
ومن جانبه قال رئيس اتحاد المقاولين العرب والمقاولين العراقيين علي السنافي أن الأردن تحتل المرتبه الأولى عربيا في تصدير المقاولات، وان تركيا تحتل المرتبه الثانية عالميا بتصدير المقاولات والتي تصل إيرادات شركاتها إلى 26 مليار دولار.
وأضاف أنه سيقوم بتزويد وزارة الأشغال ونقابة المقاولين بالتعليمات التي يحتاجها المقاول الأردني للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.
وأشار أن الحكومة العراقية تمنع طرح واحالة أي مشروع مالم تكن المبالغ التي يحتاجها متوفرة ومرصودة.
وتحدث خلال الجلسة الدكتور محمد الجعبري مدير مؤسسة ضمان القروض، والدكتور وليد زعرب مدير عام الشركة الاردنية، حيث أكدا استعدادهما للعمل على تسهيل مشاركة المقاولين في مشاريع إعادة الإعمار.
وناقش الملتقى، عدد من المواضيع التي تتناول "حركة الاقتصاد من الصناعة والتجارة إلى البنية التحتية..تكامل وتناغم" والطاقة والمياه والنقل..تحديات وفرص" وتصدير المقاولات والاستشارات الهندسية وآفاق التعاون الاقليمي".
