أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر، الخميس، عن بدء الديوان بإجراءات التنسيق مع الأجهزة الحكومية لملء شواغر الدفعة الاولى من الـ 176 حالة من ذوي الإعاقة الذين تم استثناءهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وذلك وفقًا لقرار سابق لرئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

وبين أن القرار جاء بعد دراسة وفرز الطلبات المقدمة للديوان من الاشخاص ذوي الاعاقة ممن تزيد فترة اعتمادهم على 10 أعوام، نظرا لكون معظم تخصصاتهم تعليمية بمستوى الدبلوم والتي تصنف وفقا لدراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة والمشبعة، ولا سيما أن قانون التربية والتعليم يحصر وظيفة المعلم بحاملي مؤهل لبكالوريوس.

وتابع أنه تم استحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ليتم توظيفهم بعد إعادة تأهيلهم بالتنسيق مع معهد الادارة العامة والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وغيرها من الجهات المعنية، ليقوموا بأعمال ادارية مساندة بما يتواءم وحاجة الدوائر الحكومية من جهة وقدراتهم ورغباتهم في العمل من جهة أخرى.

وزاد أنه سيتم ملء الشواغر على ثلاث دفعات موزعة على جداول تشكيلات الوظائف الحكومية للأعوام (2021،2020،2019) على التوالي وتشمل الدفعة الأولى 59 شاغرًا. ودعا الى التشاركية بين جميع الجهات التي تعني بالأشخاص ذوي الاعاقة والجهات المانحة لإعادة تأهيل 2150 حالة من ذوي الاعاقة ممن تقدموا بطلبات توظيف لدى الديوان.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة" بتنظيم من الشبكة العربية للتربية المدنية "أنهر" بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وبمشاركة 25مشاركاً من موظفي ديوان الخدمة المدنية .

وأكد الناصر، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة التي جاءت بتمويل من مبادرة الشراكة الأمريكية شرق الأوسطية" أهمية مثل هذه الورش لموظفي ديوان الخدمة المدنية لدورها في تطوير مهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال إن ديوان الخدمة المدنية كان سباقًا في عقد هدة الورش التدريبية حيث كان من أوائل المؤسسات التي نظمت قبل عامين ورشة عمل حول دليل الأربعين الذي تم تطويره من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوضيح المواد الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.