وقال مستشار قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري إن القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية، وغير المفصولة قبل تاريخ 2/ تموز يطبق عليها قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وبين أن القرارات التي صدر بها قرار قبل 2 تموز لا يطبق عليها القانون الجديد، إلا إذا نقضتها محكمة الاستئناف، وعادت نظرتها المحكمة الابتدائية من جديد يطبق عليها القانون القديم.
واوضح أن نفاذ القانون الجديد لا يشمل حالات الطلاق التي لم تقترن بحكم، وحالات الوفاة، مبينا أنه ينطبق القانون حسب تاريخ الوفاة بغض النظر عن القضية.
وشرح ذلك بأنه إذا توفى شخص في حزيران الحالي، ودعوى الميراث رفعت بعد ستة اشهر، لا يطبق عليها القانون الجديد، وإنما القانون الساري لحظة الوفاة.
وعلل العمري الأمر بأن تاريخ استحقاق الميراث يكون من تاريخ الوفاة، لأنه النص القانوني كاشف للحق وليس منشئاً للحق، ودعوى الميراث كاشفة وموصلة للحقوق فالحق عند الوفاة يحصل حسب ما نص عليه القانون الساري المفعول.
وتنص المادة 326 / أ من قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 «على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية».
وتنص الفقرة ب من المادة نفسها على أن حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت اسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.
كما نصت المادة 327 على أنه: على الرغم مما ورد في المادة 326 من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار وتسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة.
