أحكم الركود قبضته على قطاع العقار في الاردن وانخفض حجم التداول العقاري في السوق بنحو 24 بالمئة في نهاية مايو الماضي بمقارنة سنوية ليصل إلى 1.75 مليار دينار ،كما تراجعت قيمة الإيرادات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ 129.6 مليون دولار، مقابل 170.4 مليون دولار في الفترة ذاتها قبل عام وبلغت القيمة التقديرية لمبيعات العقارات للأجانب نحو 157.3 مليون دولار، مقارنة مع 159.6 مليون دولار للفترة نفسها في عام 2018.
وعلى الرغم من المحاولات الحكومية المختلفة لانعاش سوق العقار الا ان هذه المحاولات لم تأت بنتيجة ايجابية وتعيد السوق الى نشاطه بما يسهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ونأمل من دولة الرئيس ان يقرأ هذه النقاط التي تمثل مجموعة من الحلول المفصلة لازمة سوق القطاع العقاري الاردني :
اولاً : التمويل :
1- يجب اعادة دراسة الاجال المسموح بها لدى البنوك وزيادة متوسط اجل القرض السكني بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد الاردني.
2- اعادة دراسة هيكلية الفائدة على القروض السكنية من خلال منح اسعار فائدة تفصيلية من خلال البنوك مع منح هذه البنوك امتيازات من خلال تخفيض هامش النقدية الواجب مع البنك الممركزي بما يخص مصادر تمويل التسهيلات العقارية.
3-تشجيع انشاء صناديق عقارية من خلال تسنيد هذه الصناديق وادراجها في بورصة عمان .
4- انشاء قاعدة بيانات موحدة لعملاء القروض العقارية تحت اشراف البنك المركزي والبدء بانشاء قانون التصنيف الائتماني للافراد والمؤسسات ، وذلك لزيادة ثقة الجهات المانحة للقروض والتسهيلات.
5- الانتهاء من سن قانون الرهن العقاري (التسنيد) والذي يسمح بتداول الرهونات العقارية كورقة مالية مدرجة في بورصة عمان وبعد الانتهاء من متطلبات قانونية وفنية مثل قاعدة البيانات الائتمانية للعملاء والافراد والشركات وكذلك التصنيف الائتماني الموحد.
ثانياً : التراخيص والموافقات :
1- البدء بالسماح بالتوسع العامودي من خلال منح موافقة لانشاء طابقين اضافيين.
2- الانتهاء من تنظيم جميع الاراضي غير المنظمة من خلال دراسة وافية لافاق البلد الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية.
3- توحيد القوانين والانظمة والتعليمات بين كل من دائرة الاراضي وامانة عمان والبلديات.
4- اختصار اجراءات الموافقات الامنية لتملك غير الاردنيين وتبسيطها ووضع اجراءات واضحة ومحددة وذات ثبات زمني ضمن اطار معقول وبما يخدم امن البلد الاقتصادي والاجتماعي.
5- ربط موافقات تملك الاراضي لغايات التطوير وانشاء المشاريع من قبل الشركات بتحديد مسبق لشكل ونوع التطوير وكلفته من اجمالي كلفة المشروع دون فرض غرامة على عدم التطوير والاستعاضة عن عدم فرض الغرامة بعدم منح الجهة او الشركة او الاشخاص لموافقات اضافية على التملك لحين الانتهاء من موافقات التطوير الحالية.
6- تشجيع بناء وانشاء مجمعات سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية من مدارس ومراكز صحية مربوطة بشبكة النقل العام بحيث تكون هذه التجمعات السكنية امتداد طبيعي للكثافة السكانية الحالية مما يخفف من ازمات النقل العام ويساعد على تنمية مناطق اخرى.
ثالثاً :المتطلبات الهندسية والفنية للبناء :
1- توحيد كودات البناء بين امانة عمان والدفاع المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
2- تشجيع وتطوير اساليب بناء غير تقليدية من حيث المواد الخام الداخلة في البناء.
3- الاهتمام بالمساحات الخضراء وملاعب الاطفال والخدمات العقارية للمشاريع.
رابعاً:الرسوم والضرائب
1- تخفيض معدل رسوم تسجيل الاراضي والرهونات العقارية.
2- تعديل قانون الضريبة بخصوص الاعفاءات الضريبية لمستثمري العقارات ومنتجي المواد الخام اللازمة للبناء.
خامساً:المتطلبات القانونية للتملك
1- انشاء قاعدة بيانات للتحقق من صحة ودقة ملكية الاراضي وذلك لتفادي ابطال الملكيات من خلال جهة ائتمانية تمنح شهادة حسن ملكية ضمن ضوابط والتزامات على الجهة المصدرة.
2- اعادة دراسة المتطلبات القانونية لاجراء الوكالات الخاصة بالاراضي من حيث مدة الوكالة الحقوق والواجبات التي تتضمنها الوكالات العدلية.
سادساً: الاستثمار العقاري
تشجيع انشاء شركات ومؤسسات كبرى لتطوير مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية على اسس من الاستثمار المشترك والتشغيل والادارة.
