كما تسلّمت رئاسة الوزراء، بحسب الداوود، (17) مركبة حكوميّة تزيد سعة محرّكها عن (2000 CC) من الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة، وهناك متابعة مستمرّة لسحب باقي المركبات الحكوميّة من هذه الفئة، في إطار عمليّة ترشيد الاستهلاك وحصر المركبات الفائضة عن الحاجة.

وبيّن الداوود أنّ اللجنة الحكوميّة المكلّفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عمل المركبات الحكوميّة قامت بإجراء زيارات ميدانيّة إلى عدد من المؤسّسات منها: (جامعات اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة آل البيت، ومستشفى الملك المؤسِّس عبد الله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنيّة، وجامعة البلقاء التطبيقيّة).

وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الزيارات حصر المركبات الحكوميّة واستخداماتها، ودراسة الحاجة الفعليّة لكلّ جهة، والحصول على معزّزات تبيّن استخدام المركبات من الأشخاص الحاصلين على الموافقات حسب الأصول.

ولفت إلى أنّه تمّ التنسيق مع دائرة الجمارك لتخصيص ساحة لاصطفاف المركبات الحكوميّة الفائضة عن الحاجة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها، لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.

وأكّد الداوود على أنّ العمل مستمرّ لحين حصر جميع المركبات الحكوميّة، وسيصار خلال الفترة المقبلة إلى تسليم المزيد من المركبات الفائضة عن الفائضة عن الحاجة إلى رئاسة الوزراء ووزارة الماليّة.

وأوضح الداوود أنّه وبناء على تعميم رئيس الوزراء سيتمّ سحب أيّ مركبة حكوميّة مخالفة فوراً، كما سيتمّ تسليم المركبات التي تزيد سعة محرّكها عن (2000 CC) إلى رئاسة الوزراء، وتفعيل العمل بنظام التتبّع الإلكتروني، بالإضافة إلى تكليف مديريّة الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام المركبات الحكوميّة، والتأكّد من أنّ المركبات التي تزيد لوحاتها عن (1000) تحمل موافقة رسميّة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي.

كما سيتمّ استخدام المركبات الكهربائيّة المخصّصة للأمناء العامّين للوزارات، وعدم استخدام أي مركبة أخرى، وفي حال كان في مهمّة رسميّة خارج العاصمة عمّان فيتمّ استخدام المركبات الأخرى بموجب أمر حركة حسب الأصول.