أخبار البلد - مصطفى صوالحه
لا يزال النواب على صراعٍ دامٍ تمتد جذوره من رأس رئاسة الوزراء حتى أغمص الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ويبدو أن منصات التواصل الاجتماعي أضحت الفيصل في نقل الأخبار والإشهار بالعديد من المِلفات التي رُمي بها داخل أدراجٍ مُظلمة في مكاتبٍ يتكئ عليها من هم أكثر ظلمًا وجبروتًا.
اليوم أصبحنا على مقربة من الحد الفاصل ما بين الحقيقة المطلقة والإنكار العشوائي، ففي حين أن منصات التواصل الاجتماعي رَصعت القضايا بالأدلة، إلا أنها لم تعد دانيةٌ قطوفها، بل ربما سعى المتنفذون إلى قصها، فلا القطوف دنت ولا الأدلة يلتقطها العيان.
النائب صالح العرموطي، يُصر في أسئلته التي وجهها إلى رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، على كشف ما خفي من القضايا، فما خفي أعظم وما الأسئلة إلا الخيار الوحيد الذي يُمكن اللجوء إليها.
إن القضية التي نضعها أمامكم الآن لا تختلف عن كثير من القضايا التي يُطالب رئيس الوزراء بالإجابة عنها عوضًا عن تناسيها وابقائها في ميتافيزقيا المؤسسات الحكومية.
العرموطي تحدث في أسئلته عن الأسس التي تم الاختيار على أساسها شاغر مفوض شؤون المحمية والسياحة في سلطة اقليم (البترا) وهل تطابقت هذه الأسس مع المقبولين لشاغر الوظيفة أم أن هناك بعض الاستثناءات؟، مُتناولًا عدد المتقدمين لشاغر الوظيفة، وما هو عدد الذين تم قبولهم إلى جانب الخبرات والشهادات التي يحملها من وقع الاختيار عليهم، بالإضافة إلى تقديم الاعتراضات من قبل المتقدمين على طريقة وعملية اختيار المقبولين لشاغر الوظيفة.
وجاء فيها السؤال عن استثناء الحكومة عدد من المختصين في السياحة والآثار وحضارة البترا من الترشح لشاغر مفوض شؤون المحمية والسياحة، رغم تحقيقهم الشروط المعلن عنها في الترشح للشاغر.
واستمر العرموطي بالتساؤل عن قبول متقدمين بتخصصات بعيدة عن مجال السياحة والآثار بينما رفض متقدمون يحملون مؤهلات علمية وخبرات طويلة وعمداء كليات في مجال السياحة والآثار، فمن ماذا تتكون اللجنة التي قامت وأشرفت على اختيار الأشخاص المتقدمين لوظيفة مفوض شؤون المحمية والسياحة؟.
أما السؤال الأخير فقد استفسر العرموطي فيه عن جميع الإيميلات المرسلة إلى اللجنة وهل كان النظام يعمل أو أنه كان معطلًا خلال فترة تقديم الطلبات، كما أنه استعلم عن طريقة التقديم، وأنه لماذا كان التقديم الكترونيًا ولم يكن التقديم ورقيًا؟،
وطالب العرموطي بإيضاحٍ من قبل رئيس الوزير بشأن مسوغات بقاء موقع مفوض شؤون المحمية والسياحة في سلطة اقليم البترا شاغرًا لغاية الآن متجاوزًا المدة المحددة بالقانون، وأنه لمصلحة من كل هذا التأخير؟.
