اخبار البلد - خاص
حادثة اليوم في مستشفى الإيطالي في الكرك أحدثت صدمة رهيبة لدى الجميع وواقعها وكيفية وصول هكذا غرائب جديدة على مجتمعنا خاصة داخل الصروح الطبية والتي هي ملاذ أصلا للهروب والأمان من فتن نفس الواقعة الحاصلة .
مجموعة تراكيب وعوامل أدت إلى العنف المجتمعي وإن وصولها بالآونة الأخيرة داخل المستشفيات هي ناقوس خطر حقيقي وأزمة تعصف وتضع أمامنا أمورا كثيرة من التعجب ويقع اللوم صراحة وبكل تجرد على أداء الحكومة .
نعم إن إنعدام العدالة وعدم الرقابة وتطبيق القانون وسوء إستخدام سلطة وإلى ذلك من التخبط أدى إلى كثير كثير من المشاكل التراكمية وأولها البطالة والمحسوبية وتركز السلطة بيد فئة وتحكمها وغياب سلطة العدالة والمساواة والإرتقاء بالإنسان ومواطنته كل عوامل سلبية على تراكم سنوات وإزدادت بالفترة الأخيرة مع إزدياد وإرتفاع نسب الفقر فجرت ما بداخل الإنسان من كبت وكبت وإحتقان وسخط أدى إلى فقدان الثقة بالحكومة كونها صاحبة الولاية في تطبيق واقع الدولة وبالمعنى الحرفي لدولة القانون .
إن إزدياد معدل الجريمة داخل المجتمع وظهر في صروح الطب وإعتداءات أخيرة متكررة ومختلفة وبإزدياد كل ذلك مؤشرات على ضعف الحكومة على أرض الواقع وضعفها وعدم قدرتها على فرض وتطبيق القانون وحتى في مسائل متنوعة ومختلفة وفِي كل المؤسسات نذكر على سبيل المثال وهو واقع طبي وقريب وهو واقع الكتب الأخيرة التي صدرت من نقابة الأطباء ووزارة الصحة بخصوص مسمى قانوني ونضع خطوط كبيرة تحت قانوني للأطباء المؤهلين اللذين يغطون غالبية مستشفيات وزارة الصحة كإختصاصيين لوحدهم أمام المرضى وأمام القانون هم أطباء عاميين هذا بالمصطلح العام يسمى إنفصام وتحايل حكومي على الطبيب والمريض على حد سواء وإستنزاف وإستغلال للطبيب وإستعباد وغش واضح وصريح للمريض فأين منظومة القانون والعدالة والإنسانية وحقوق الإنسان
رغم أن كتابين لرئاسة الوزراء صدرت من النقابة ووزارة الصحة إلا أن الأمر ما زال عالق ويعطي علامة واضحة وضوح الشمس أن العمل المؤسسي حبر على ورق وغير معمول به أصلا وهناك شخوص فقط تدير العمل حسب مصالحها ومصالح حيتان السوق ضاربين بعرض الحائط الوطن ومصلحته والقانون وما يقول .
ومن هنا إذا إستمر الحال لا نستغرب إعتداء مريض على طبيب مؤهل لأنه أكتشف بعد فترة أنه طبيب علم وليس إختصاصي وهذا غش وإحتيال بالنسبة له ولا نستغرب أن تكبر وتصبح عشائرية بينهم ولا نستغرب من حدوث شجار موسع وكبير بين الطبيب المؤهل ورئيسه في العمل بسبب نقص الإختصاصيين ليتم إجباره بتهديد السلطة على العمل والرضوخ لا سلطة القانون .
ولا ننسى الإحتمال الأكثر وقوعا وهو هجرة هجرتهم القسرية لخارج الوطن وإحتمال آخر لا نستغرب مستقبلا من سماع إنتحار طبيب مؤهل حرقا أو شنق نفسه أو أن يقدم على الإنتحار بإلقاء نفسه من على جسر عبدون وكل التبعات القانونية والأخلاقية والإنسانية والعشائرية تتحملها الحكومة وعليها أن تفهم ذلك وأن المجموعات والأفراد لن تستحمل الظلم والظيم أبدا .
