اشكاليه الممارسة
في ضل الحراكات الشعبيه والنقابيه والسياسيه والمطلبيه التي يعيشها الاردن على مدار الشهور الماضيه المطالبه برفض ممارسات السلطه التنفيذيه الانتقائيه والاسترضائيه لاطراف وقوى وفئات باتت مكشوفه على حساب المجموع العام للوطن وتجاهلها وعجزها عن وقف هدر واضاعه المكتسبات الوطنيه على مدار مائه عام لا زالت برامج الخصخصه مستمره وتحت عناوين ومسميات وذرائع مختلفه تؤشر على ان هذه المؤسسات ومسؤليها يعملون كجزر منفصله وغير مرتبطه بجسم وهيكل الدوله العام مع العلم باننا نتمتع بخصوصيه جغرافيه هي صغر المساحه (الكل بعرف بعضه) وتقدمت الحكومه بتنسيب العفو العام بشكل انتقائي افقده اهدافه ومظمونه وعادت بالتنسيب بعفو محدد عن ابناء مدينه معان واستثناء المحافظات الاردنيه الاخرى وقبائلها على طريقه الحكومه التفريقيه والموقوفين بقضايا متشابهه الامر الذي رفع من حده الاحتقان الشعبي وزاد من التحركات نتيجه الايغال بمثل هذه الممارسات ولثباتها على هذا النهج وعدم قدرتها على التغييرتستمر بالعمل على ضمانه بقائها بتوزيع الاموال والاعطيات على المقربين منها ثلاثه الاف دينار لكل نائب حسب ما نشرته وسائل الاعلام المحليه وتقوم حاليا بتوزيع الهبات والاعطيات وبمسميات مختلفه على بعض النواب لشراء ولائهم لها.
استمرار عمل الحكومه التي امتلكت كافه شروط التناقض مع المبادى والاهداف الديمقراطيه التي تعمل على تلبيه المطالب الشعبيه اليوميه منها وخلق مناخ من الثقه والاطمئنان عمل على زياده التوتر والاحتقان ورفع منسوب الاحتجاجات والذي قد يمتد ويتجاوز هذه الحكومه للوطن باكمله.
ان اهم اولويات الحكومه وايه حكومه ازاله التوترات والاحتقانات في المجتمع واداره الازمات الطارئه بكل اقتداروبحاله فقدانها القدره على القيام بمثل هذه الاعمال تقوم بتقديم استقالتها والاعتذار من الشعب وبالخصوص في ضل التغيرات الدراما تيكيه التي تشهدها المنطقه ولايحتمل المواطن استمراراداره الحكومه للامور عبر صناعه الازمه(الاداره بالازمه) لاشغال الراي العام بقضايا نحن بغنى عنها ويخلق حاله من الاحباط العام وهذا ما نلحظه من تجاوز وتعدي على هيبه الدوله من قبل البعض وبالاخص من قامت هذه الحكومه بالافراج عنهم مؤخرا وما اعلنت عنه عده جهات من انه تم استنزافها وارهاقها بمثل هذه الممارسات التي تشتت وتقتل الجهد الوطني العام .
