أخبار البلد -   «قد تجري عملية قلب مفتوح، وتكون كلفتها المادية أقل من صيانة بعض أسنانك».. هذا ما يحس به الكثير من الراغبين بمراجعة طبيب الأسنان من أجل إصلاح أو تجميل أسنانهم. المقصود هنا ليس طبيب الأسنان، فغالبيتهم يتعاملون مع مراجعيهم كأصدقاء، ويرتبطون معهم بعلاقات جيدة، يقدمون لهم تسهيلات لافتة، ليس فقط لكسب الزبائن، وإنما للتغلب على مشكلة ارتفاع الكلفة التي تشكل عبئا يحد من قدرة قطاعات واسعة من الناس في التركيز على الصحة السنية بإطارها الواسع. اللافت هنا أن التذمر من ارتفاع كلف هذه المستلزمات لا يتوقف عند المراجعين فقط، بل يتعداه إلى أطباء الأسنان، حيث يجمع أطراف المعادلة على أن الأسعار مرتفعة، وأنها ـ في بعض الحالات غير منطقية، وغير مبررة. ويدلل البعض على ذلك بوجود فوارق في الأسعار داخل دول الإقليم، الأمر الذي أسهم في انتشار ظاهرة التهريب لتلك المستلزمات بما في ذلك بعض الأنواع الرديئة. من هنا فإن ضبط أسعار تلك المواد سيضع حدا لتهريبها من الخارج، ويضمن عدم تسرب الأنواع الرديئة إلى السوق المحلية.كما يضمن الحد من ظاهرة التنافس غير المقبولة  داخل قطاع طب الأسنان، ومنها انتشار بطاقات التأمين السني الذي يقوم على فكرة بيع بطاقات بأسعار مخفضة لصالح عيادات أو مراكز سنية، وهي الظاهرة التي انتشرت ولم تفلح كافة الجهود في ضبطها، كما لم تفلح أية جهة في ضمان حقوق مشتريها. هنا يمكن التوقف عند خطوة الحكومة بمراجعة أسعار الكثير من الأدوية، فرغم المحاذير التي تطرح حول مستقبل الخطوة، واحتمالية حدوث مواجهة بين اطراف المعادلة، لإحباط ذلك المشروع، هناك ارتياح عام على مستوى الشارع لما حدث، وتمنيات بأن يكون القرار الذي لم يدخل حيز التطبيق بعد مجرد بداية تتبعها خطوات. وتمتد التمنيات نحو إعادة تقييم أسعار المستلزمات الطبية بشكل عام، والمستلزمات الخاصة بالأسنان سواء أكانت طبية أم تجميلية، والتي ترتفع أسعارها بشكل كبير جدا، وترهق أطباء الأسنان بنفس مستوى إرهاق المراجع. هنا، لا توجد معلومات رسمية حول نسب الأرباح التي يتقاضاها مستوردو مستلزمات الأسنان، غير أن ما يرشح منها يفيد بأن بعضها، وبخاصة ما يدرجونه تحت مسمى المواد التجميلية تصل نسبة أرباحه إلى أكثر من 500 بالمئة. وهي معلومة لا أتمسك بحرفيتها لأنني غير واثق من دقتها، ولكنني أطرحها للنقاش، أملاً بالحصول على معلومة مؤكدة حول مبررات الارتفاع الكبير والتي يحاول البعض تأكيد عالميتها. وفي المحصلة، فإنني أعيد التأكيد على تبرئة أطباء الاسنان من شبهة رفع الأسعار، وأشير إلى ما يتردد من أن العملية تجارية، وتشبه إلى حد كبير مسألة الارتفاع في أسعار الادوية. فهل سيقدم مجلس النواب والحكومة على فتح هذا الملف؟