بسام بدارين- انتهت اللجنة القانونية لمجلس النواب الأردني من وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الخاص بالتعديلات الدستورية حيث إتخذت توصيات تشكل علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية في البلاد وقررت مجموعة تغييرات تنحي الكثير من القواعد الدستورية المستقرة في محاولة منهجية لإحتواء حراك الشارع الإصلاحي وتلبية بعض مطالبه على الأقل.
وأهم ما جاء في توصيات قانونية المجلس التي يترأسها المشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي منع محاكمة المدنيين تماما أمام محكمة أمن الدولة والنص على وجوب محاكمة المدنيين في القضاء المدني فقط مع تشكيل محكمة نظامية تتولى القضايا التي تقول السلطات انها يتوجب ان تراقب من قبل المحاكم الخاصة مثل قضايا المخدرات والتجسس.
وبذلك يتصدر إلغاء محكمة أمن الدولة ودورها في الحياة المدنية والسياسية الأولويات لأول مرة في تاريخ البلاد بموجب النص النهائي لتوصيات اللجنة الذي حصلت عليه 'القدس العربي'.
وتضمنت التعديلات أيضا المساواة التامة في التقاضي بين المواطنين والوزراء المتهمين بحكم أعمالهم بحيث يحاكم الوزراء كبقية الناس أمام المحاكم النظامية وليس فقط امام محكمة الإستئناف بعد توجيه الإتهام لهم من قبل مجلس النواب الذي يحتاج الآن للأغلبية فقط لإتهام الوزير وليس للأكثرية مما يخفف الإمتيازات التي كان يحظى بها الوزراء عند محاكمتهم.
كما تركت اللجنة الطعن بصحة النيابة لأول مرة أيضا للقضاء النظامي وليس للنواب أنفسهم، فيما نصت على هيئة وطنية مستقلة معنية بالإشراف على الإنتخابات العامة بهدف إنقاذ مصداقية الإنتخابات بعد التزوير الفاضح عامي 2007 و2010.
وإستبدلت اللجنة أولا في المادة الثالثة من التعديلات عبارة 'الحفاظ على السلم الإجتماعي' بعبارة أخرى هي الحفاظ على سلامة المجتمع واجب على كل أردني.
وأقرت اللجنة نصا يقول 'كل إعتداء على الحقوق والأفراد أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون'، وفيما يتعلق بظروف الإعتقال والتوقيف حظرت تماما إعتقال أو توقيف أي مواطن بدون سبب وإعتبرت أي سلوك او تصرف او كلام للمواطن المحتجز تحت التعذيب لا يعتد به إطلاقا في المحاكم.
وفيما يتعلق بالمادة 18 المعنية بحظر مراقبة المراسلات البريديه والبرقية والمخاطبات الهاتفية فقد قررت اللجنة إضافة عبارة 'او الإطلاع' بحيث أصبح الحظر يشمل الإطلاع وليس المراقبة فقط.
وقررت اللجنة وضع نص جديد يشترط على أي وزير عامل قرر ترشيح نفسه للإنتخابات الإستقالة من منصبه قبل 60 يوما على الأقل من يوم الإقتراع، كما قررت إعتبار القوانين المؤقتة باطلة إذا لم يقرها البرلمان خلال دورتين متتاليتين على ان تعتبر كذلك أيضا إذا رفضها البرلمان فعلى مجلس الوزراء إعلان بطلانها، فيما حافظت اللجنة على القيود التي تضمنها مشروع التعديلات، فيما يخص إصدار القوانين المؤقتة وهي الكوارث والحرب والنفقات الطارئة جدا.
وإستبدلت اللجنة كلمة 'تنال' بكلمة 'تؤثر' من النص الذي يقول: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وقبل ذلك وافقت اللجنة على توصيات لجنة تعديل الدستور بإنشاء محكمة دستورية فيما خفضت من صلاحيات الملك في إختيار الوزراء، وأجبرت الحكومة التي تحل البرلمان على تقديم إستقالتها بالتزامن في محاولة لتعزيز هيبة البرلمان.
ويأمل المشرعون والسياسيون بأن تسهم هذه القواعد الدستورية الجديدة التي حققت إنجازات طالما طالبت بها المعارضة في تخفيف التوتر الإجتماعي ووقف أو إحتواء الحراك الشعبي علما بأن فعاليات الحراك نظمت الأسبوع الماضي عدة نشاطات تحت عنوان 'لا للترقيع الدستوري'.