ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالكويت محمد اليوسف، اعتزام الهيئة تنفيذ حملة لخصي الكلاب الضالة، أثار "جدلا طويلا في المجتمع وعبر الإعلام، لم يخل من التندر، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الهيئة للوصول إلى جميع الذكور من الكلاب، وإجراء العملية من جهة، وتكلفة العملية التي كشف متخصصون عن أنها قد تصل إلى نحو مليوني دينار من جهة ثانية".

وأشارت الصحيفة إلى تضارب الآراء بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع الكلاب الضالة فمنها من "أفتى بقتلها لاتقاء شرها وأمراضها، وبين من رأى أن يتم خصي الذكور لمنع تكاثرها، وبين آخرين اعتبروا أن الأفضل أن يتم إيواؤها في أماكن خاصة ورعايتها وتفعيل قانون استيرادها واقتنائها وترحيل ما أمكن منها".

وتابعت الصحيفة أن رأيا برز في هذا الخضم دعا إلى "إزالة رحم الإناث لأنه الأنجع، في ظل الحديث عن أن الذكر الواحد يستطيع أن يلقح 7 إناث بالمتوسط يوميا، ما يعني أن إفلات ذكر واحد من عملية الخصي يعيد الوضع إلى سابق عهده بازدياد أعداد الكلاب".

ونقلت صحيفة "الرأي" عن مسؤول كويتي سابق في وزارة الداخلية أن "عملية إخصاء الكلاب تتم من خلال اصطيادها وإجراء عملية (التعقيم الجراحي) ثم تلقيحها ضد داء الكلب، وعلاج الأمراض الموجودة فيها، وهي من أفضل الطرق الحديثة للحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، وأفضل من استعمال التسميم والأسلحة التي تجعل الكويت تواجه الانتقاد الحقوقي".

ونبه المسؤول الأمني الكويتي السابق إلى أن "أعداد الكلاب الضالة في الكويت يفوق 20 ألفا، حسب تصريح الهيئة العامة للزراعة، وتتزايد لتوافر الطعام والبيئة الملائمة".