العرض والطلب من اهم محركات الاسواق ويؤثران على الايرادات والنفقات، وهناك عامل شديد الاهمية وهو القيمة المضافة للنفقات والاستهلاك بشكل عام، وكلما زادت القيمة للنفقات يظهر الاقتصاد تحسنا وعلى اقل تقدير، وفي موازنات الدول تنحى لضبط عجز الموازنة بتخفيض النفقات الجارية بشكل عام، والابتعاد عن المساس بالنفقات الراسمالية حتى لا تؤثر سلبيا على النمو المتوقع، وفي اغلب الاحيان يتم زيادة النفقات الراسمالية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مالي مزمن يرتفع تارة وينخفض تارة اخرى، الا ان موازنة الدولة الاردنية لم تقر منذ عشرات العقود بدون عجز مالي الذي يرحل الى الدين العام، ووزارة المالية تشتكي من ارتفاع العجز المالي في حال ارتفاع اسعار النفط والغاز المسال، وفي حال انخفاض اسعارها بشكل كبير كما حصل في العام 2008 & 2015 تزداد شكوى الوزارة لانخفاض ايرادات الخزينة من الضرائب على هذه المنتجات المستوردة، اي الشكوى دائمة في حال ارتفاع الاسعار الدولية لاسعار النفط وكذلك في حال انخفاضها.

ومع زيادة اعتماد المواطنين وشركات مختلفة على السيارات الكهربائية والهجينة ( هايبرد ) لتقليص استهلاك المحروقات المخصصة للمركبات، وتوجه كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية من بنوك وشركات الاتصالات والصناعة الى الطاقة البديلية ( الشمسية ) بدأت وزارة المالية تستشعر مخاطر انخفاض الإيرادات المحلية، وتبحث آليات جديدة لتعويض إنخفاض إيرادات الخزينة، والثابت خلال لقاء وزير المالية مع مالية النواب امس الاربعاء فإن الحلول تتجه لرفع الجمرك على سيارات الكهرباء المعفية و المخفضة جمركيا و/ او الهايبرد، من الخيارات الاخرى رفع الضرائب على السجائر التقليدية والالكترونية.

آليات العرض والطلب على السلع والخدمات في العالم تستجيب للقدرة الشرائية في حال رفع الاسعار والضرائب والرسوم الاخرى، ويتم ذلك من خلال إجراء مناقلات في سلة الاستهلاك لجمهور المستهلكين، وهذا ما لمسنا في الاسواق المحلية حيث تباطأ الطلب على الطاقة الكهربائية والمحروقات والسجائر جراء إرتفاع اسعارها، ومن المتوقع ان يستمر هذا النمط الاستهلاكي في التكييف والتوازن بين الرواتب والاجور واسعار السلع، الذي بدوره سينعكس على ايرادات الخزينة، ويؤكد ذلك دور الاستهلاك على النمو الاقتصادي.

إنخفاض إستهلاك المحروقات والطاقة الكهربائية له نتائج جيدة على الاقتصاد بإنخفاض الضغط على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، دون التأثير على عجلة الانتاج، وفي نفس الوقت ينعكس سلبيا على إيرادات الخزينة، وهذا يتطلب إجراءات مهمة للحكومة بخفض النفقات الجارية، علما بأن الثلث الاول من العام الحالي شهد زيادة النفقات الجارية فوق المقدر في الموازنة بـ 54 مليون دينار ..توسع النفقات الجارية يهدد العجز المالي ويضغط على القطاع الخاص والاقتصاد الكلي ويولد تشوهات اهمها آليات العرض والطلب في السوق