مهما كتبنا عن الوثائق الدبلوماسية المسربة من السفارة الامريكية في عمان خلف نفيها حقها لان الحقيقة اكبرمن ذلك بكثير, وحديث البعض عن المساواة والحقوق المنقوصة وسحب الارقام الوطنية وتقسيم الاردنيين الى شرقي وغربي و(ليكود وحمائم )ما هو الا وجه آخر للتهديد الصهيوني للدولة الاردنية , لان فناء الاردن هو مصلحة اسرائيلية بالدرجة الاولى مثلما هو قيام الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية اردنية .

إذا الصراع بَيّن, ولا يحتاج الى شروحات وتبريرات, والسؤال كيف نحمي الاردن من المخاطر? للاسف هناك من يحاول تكرار تجربة ضياع فلسطين , وهذا ما كشفته وثائق ويكيليكس, عندما تنسب وثائق السفير الامريكي في عمان لرجل مخابرات سابق ووزير داخلية اسبق قول: "ارتفاع نسبة (الليكوديين) الشرق اردنيين, الذين يأملون بان حق العودة سيؤدي الى هجرة الفلسطينيين - لاحظوا استعمال عبارة "هجرة الفلسطينيين" - بدل عودتهم الى وطنهم المحتل , وهي عبارة تخالف كل المقاييس الوطنية الاردنية والفلسطينية لا بل تخالف مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني"الوطن البديل انتحار للاردن".

وحسب الوثائق الامريكية فان احدهم يدعو الى "زيادة الضغوط الخارجية على حكومة الاردن من اجل فرض حقوق متساوية للفلسطينيين بالقوة" بدل من ان يدعو الادارة الامريكية الى زيادة الضغط على دولة الاحتلال لتقبل بحل الدولة واعادة اللاجئين الى وطنهم وتذكيرهم ان الاحتلال هو سبب كل الظروف السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الشتات وإنهاء معاناتهم يتم بعودتهم الى دولتهم.

لا نريد ان نناقش الموقف الامريكي فتصرفاتهم مرهونة دائما بالدفاع عن اسرائيل, ووثائقهم تدل على درجة عدائهم للاردن ارضا وشعبا, وعدم مهنيتهم الدبلوماسية في عرض الرأي والرأي الاخر من داخل الاردن, لكنهم يكتفون بما يخدم المشروع الصهيوني.

لكن هل يجوز لمواطن ان يدعو للاستعانة ب¯قوة "الاغيار" للضغط على بلده, وهل هذا الامر مبرر اخلاقيا او قانونيا? وماذا يسمى في الادبيات السياسية اليست تلك جريمة يعاقب عليها القانون?

ان محاولة البعض اختصار قضية فلسطين بحقوق مدنية منقوصة في الدول العربية, واستبدال الحقوق المصادرة من دولة الاحتلال بحقوق آنية هنا وهناك, هي تبرير للاحتلال الصهيوني وادامته وطلب حل مشاكله على حساب الشعبين الاردني والفلسطيني.

المطلوب حماية الاردن مثلما هو مطلوب استرجاع فلسطين واستعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين, وهذا لا يتاتى بتوجيه بوصلة النضال الى العواصم العربية, بل الى وجهتها الحقيقية حيثما يربض جيش الاحتلال, لذا فان الامر بحاجة الى تصد واضح لاصحاب دعوات "الوطن البديل" والحقوق المنقوصة وبناء خط مواجهة اردني فلسطيني للتصدي للاحتلال الصهيوني باعادة صياغة العلاقة التاريخية على اسس واضحة تزيل الهواجس والشكوك على قاعدة التصدي لخطر المشروع الصهيوني في المنطقة وادواته وتأكيد تعريف الهوية الوطنية الفلسطينية بدلالة صدامها مع المشروع الصهيوني.