يتفق الأردنيون اليوم على النظام النيابي الملكي، ولعل هذا الاتفاق بالذات محل اجماع عارم، وهم في هذا وبوعي سياسي وبإحساس شعبي بصير، يَرون في النظام الملكي ضمانة ضد الفوضى، وانفلات الأمور. كما يتفقون في ذات الوقت على أن معارضة الحكومات في ظل الدستور هو حق دستوري، وهو الطريق المشروع لتحقيق مقولة ان الشعب مصدر السلطات.
ويتفقون أيضا على أن ممارسات الحكومات جميعها لا تنسجم تماما مع خطابها الذي تدعي فيه تهيئة الظروف التشريعية والسياسية لتحقيق المشاركة الشعبية في الحكم كما رسمها الدستور، كما ويتفقون على أن العمل الشعبي عموما والحزبي خصوصا – مع الإقرار بوجود إعاقات له من قبل مؤسسات رسمية- يفتقد لبرامج حزبية، ولهذا فقد فشل في أن يشكل رافعة ضرورية لتحقيق المعادلة الدستورية التي تفترض وجود احزاب او كتل برلمانية يجمعها برنامج واضح لتشكل حكومات برلمانية بينما تشكل الاقلية حكومة ظل.
يتفق الأردنيون اليوم على أن إصلاح التعليم ضرورة حتمية للإصلاح السياسي والاقتصادي، وهو متطلب مسبق ولاحق ومواكب لأي إصلاح منشود في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإذا كان الإنسان أغلى ما نملك، فإنه ليس الإنسان بمعنى جنس البشر، بل هو المواطن المؤهل ذاتياً واجتماعياً والذي يعيش ويفتخر ويمارس المواطنة بقيمها الدستورية المتمثلة في سيادة القانون وصون واحترام الحريات الفردية والاجتماعية ورفض وصاية فئة في المجتمع وإن كثر عددها على فئة أخرى وان قل عددها، وهذا يحتاج لنظام تعليم عصري متوفر لكافة الأردنيين على السواء؛ ضمانا لتكافؤ الفرص والمساواة بين الأردنيين.
يتفق الأردنيون على أن الحكومات فشلت في إدارة أزمات الدولة ومنها الأزمة الاقتصادية، ورغم تأثر الأردن بمحيط سياسي ملتهب فرض عليه تحديات اقتصادية صعبة إلا أنهم يتفقون على أن الحكومات قد فشلت فشلا اداريا ذريعا، وان أزمة الأردن هي أزمة إدارة اكثر منها أزمة موارد، وأن هذا الفشل الإداري أهدر كثيرا من الموارد وضيع فرصا ووقتا وتركنا في وضع اقتصادي لا نحسد عليه.
يتفق الأردنيون اليوم أن الثورة في أنظمة التواصل الاجتماعي فرضت معادلة مختلفة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فالمواطن اليوم يستطيع ان يشارك وهو في بيته في أي اجتماع عام، ويستطيع احيانا أن يعلق على قرار رئيس الوزراء قبل أن يجف حبر توقيع الأخير عليه، وأمام هذا الواقع فإنه لا مجال لحجب المعلومة وان الشفافية وتدفق المعلومة استحقاق لا بديل عنه سوى تداول الإشاعة والتهويل او اختلاق الأخبار وهو امر يوجب على الحكومة ومؤسسات الدولة ان تخرج للعلن، إذ يدفن رأسه في الرمل من يعتقد أنه يستطيع ان يكتم معلومة او خبرا عن الناس، وهو يدفع ثمن وهمه هذا ملاحقة شعبية وشبهات فساد وإفساد.
يتفق الأردنيون اليوم على مفهوم الإصلاح التدريجي، فهم واعون لتجنب حالات الفوضى التي عمت البلاد المحيطة، ولكنهم مجمعون أيضا على ضرورة اتخاذ خطوات أوضح وأنجع في مكافحة الفساد، فما الذي يمنع الحكومة اليوم من أن تخرج للناس جميع قضايا الفساد التي يتم تداولها، وأن تقدم من خلال لجنة قضائية تحقيقية بياناً للناس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه القضايا، وأن تبين أسباب عدم جلب وتقديم أصحاب تلك القضايا للمحاكمة، وبذات الوقت ان تكشف الاشاعات او الإدعاءات التي تُنسب للناس دون دليل او إثبات؟
يجمع الأردنيون على مضمون وأفكار الأوراق الملكية النقاشية، وهم يرون فيها خريطة الطريق الأوضح للإصلاح السياسي المنشود، وهم في ذات الوقت يتساءلون: ماذا تنتظر مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه الأفكار، ولماذا تبقيها فقط مادة نظرية؛ فلا هي ناقشتها ولا درستها كما أراد جلالة الملك، ولا هي طبقتها ان كانت مقتنعة بها؟
أعرف أن بعض ما هو "متفق عليه” أعلاه قد لا يكون محل اجماع مطبق، وقد يكون هناك أمور أخرى متفق عليها لم يتسع المجال لذكرها، ولكن قد يكون نهج توثيق ما هو متفق عليه من أغلب الأردنيين هو أقصر السبل لرسم خريطة طريق للمستقبل، فاهم علي جنابك؟!
لى النظام النيابي الملكي، ولعل هذا الاتفاق بالذات محل اجماع عارم، وهم في هذا وبوعي سياسي وبإحساس شعبي بصير، يَرون في النظام الملكي ضمانة ضد الفوضى، وانفلات الأمور. كما يتفقون في ذات الوقت على أن معارضة الحكومات في ظل الدستور هو حق دستوري، وهو الطريق المشروع لتحقيق مقولة ان الشعب مصدر السلطات.
ويتفقون أيضا على أن ممارسات الحكومات جميعها لا تنسجم تماما مع خطابها الذي تدعي فيه تهيئة الظروف التشريعية والسياسية لتحقيق المشاركة الشعبية في الحكم كما رسمها الدستور، كما ويتفقون على أن العمل الشعبي عموما والحزبي خصوصا – مع الإقرار بوجود إعاقات له من قبل مؤسسات رسمية- يفتقد لبرامج حزبية، ولهذا فقد فشل في أن يشكل رافعة ضرورية لتحقيق المعادلة الدستورية التي تفترض وجود احزاب او كتل برلمانية يجمعها برنامج واضح لتشكل حكومات برلمانية بينما تشكل الاقلية حكومة ظل.
يتفق الأردنيون اليوم على أن إصلاح التعليم ضرورة حتمية للإصلاح السياسي والاقتصادي، وهو متطلب مسبق ولاحق ومواكب لأي إصلاح منشود في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإذا كان الإنسان أغلى ما نملك، فإنه ليس الإنسان بمعنى جنس البشر، بل هو المواطن المؤهل ذاتياً واجتماعياً والذي يعيش ويفتخر ويمارس المواطنة بقيمها الدستورية المتمثلة في سيادة القانون وصون واحترام الحريات الفردية والاجتماعية ورفض وصاية فئة في المجتمع وإن كثر عددها على فئة أخرى وان قل عددها، وهذا يحتاج لنظام تعليم عصري متوفر لكافة الأردنيين على السواء؛ ضمانا لتكافؤ الفرص والمساواة بين الأردنيين.
يتفق الأردنيون على أن الحكومات فشلت في إدارة أزمات الدولة ومنها الأزمة الاقتصادية، ورغم تأثر الأردن بمحيط سياسي ملتهب فرض عليه تحديات اقتصادية صعبة إلا أنهم يتفقون على أن الحكومات قد فشلت فشلا اداريا ذريعا، وان أزمة الأردن هي أزمة إدارة اكثر منها أزمة موارد، وأن هذا الفشل الإداري أهدر كثيرا من الموارد وضيع فرصا ووقتا وتركنا في وضع اقتصادي لا نحسد عليه.
يتفق الأردنيون اليوم أن الثورة في أنظمة التواصل الاجتماعي فرضت معادلة مختلفة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فالمواطن اليوم يستطيع ان يشارك وهو في بيته في أي اجتماع عام، ويستطيع احيانا أن يعلق على قرار رئيس الوزراء قبل أن يجف حبر توقيع الأخير عليه، وأمام هذا الواقع فإنه لا مجال لحجب المعلومة وان الشفافية وتدفق المعلومة استحقاق لا بديل عنه سوى تداول الإشاعة والتهويل او اختلاق الأخبار وهو امر يوجب على الحكومة ومؤسسات الدولة ان تخرج للعلن، إذ يدفن رأسه في الرمل من يعتقد أنه يستطيع ان يكتم معلومة او خبرا عن الناس، وهو يدفع ثمن وهمه هذا ملاحقة شعبية وشبهات فساد وإفساد.
يتفق الأردنيون اليوم على مفهوم الإصلاح التدريجي، فهم واعون لتجنب حالات الفوضى التي عمت البلاد المحيطة، ولكنهم مجمعون أيضا على ضرورة اتخاذ خطوات أوضح وأنجع في مكافحة الفساد، فما الذي يمنع الحكومة اليوم من أن تخرج للناس جميع قضايا الفساد التي يتم تداولها، وأن تقدم من خلال لجنة قضائية تحقيقية بياناً للناس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه القضايا، وأن تبين أسباب عدم جلب وتقديم أصحاب تلك القضايا للمحاكمة، وبذات الوقت ان تكشف الاشاعات او الإدعاءات التي تُنسب للناس دون دليل او إثبات؟
يجمع الأردنيون على مضمون وأفكار الأوراق الملكية النقاشية، وهم يرون فيها خريطة الطريق الأوضح للإصلاح السياسي المنشود، وهم في ذات الوقت يتساءلون: ماذا تنتظر مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه الأفكار، ولماذا تبقيها فقط مادة نظرية؛ فلا هي ناقشتها ولا درستها كما أراد جلالة الملك، ولا هي طبقتها ان كانت مقتنعة بها؟
أعرف أن بعض ما هو "متفق عليه” أعلاه قد لا يكون محل اجماع مطبق، وقد يكون هناك أمور أخرى متفق عليها لم يتسع المجال لذكرها، ولكن قد يكون نهج توثيق ما هو متفق عليه من أغلب الأردنيين هو أقصر السبل لرسم خريطة طريق للمستقبل، فاهم علي جنابك؟!
