وأضافت وزارة الآثار المصرية لفي بيان لها، أن وزارتي الآثار والخارجية بالإضافة إلى السفارة المصرية في لندن طلبوا الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية.
وخاطبت السفارة المصرية في لندن، الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلاً عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي ٣-٤ يوليو تموز المقبل، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.
كانت تقارير إعلامية قد تداولت أنباء بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم ٤ يوليو تموز المقبل، في الوقت الذي تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لاستعادة آلاف القطع الأثرية التي يتم تهربيها وبيعها بطريقة غير شرعية.
