أخبار البلد - خاص

تعيش جريدة الغد وضعًا ماليًا صعبًا في الآونة الأخيرة ولربما الوقفات الاحتجاجية لموظفيها تُثبت ذلك، والتي تمثلت بمناقشة عددٍ من المطالب الواردة في مذكرة موقعة من 43 صحفيًا وسط تأكيدات منهم بأنهم لن يتقبلوا التسويف والمماطلة إضافةً إلى تلبية جميع المطالب.

خصوصًا وأنهم لوحوا بإجراءاتٍ تصعيدية في حال عدم الاستجابة لجميع المطالب، جريدة الغد التي باتت تبحث عن مستمثر ينقذها من الورطة التي المالية التي تعاني منها باتت اليوم شحابة ولا تمثل الصحيفة المستقلة ماليًا، إذ إنها أصبحت الجريدة المريضة، الأمر لا يختلف عن الصحف الرسمية، فصحيفة الرأي في مزاد علني، أما الدستور فهي تعتمد على فتات الإعلانات القضائية.

إن الإشاعات التلميحات التي ظهرت مؤخرًا بشأن بيع جريدة الغد إلى أحد المستمثرين الخليجيين وخصوصًا الإمارتيين، لربما تكون صحيحة، فالفترة الماضية كانت عصيبة على الجريدة وموظفيها، هذه الجريدة التي كانت لا تخشى شيئًا هي اليوم تخشى من الغد، رغم أنه اسمها.

المذكرة التي وقعها الموظفين تضمنت مطالبات بصرف راتب الثالث عشر والزيادة السنوية المتراكمة مطلع هذا الشهر واعادة النظر في التأمين الصحي والذي جرى زيادة مبلغ الاقتطاع على الزملاء مع تردي الخدمات بشكل كبير فضلا عن تشكيل لجنة نقابية للصحفيين، مشيرين إلى سياسة ضبط النفقات والتضييق على الصحفيين وشعورهم بغياب الامان الوظيفي .

وفيما يؤكد صحفيون بالغد ان إدارة الجريدة باتت تتغول على كادر التحرير وحقوق الصحفيين وتسعى لإعادة الهيكلة بحجة خفض الإنفاق في وقت لجأت فيه الي تعيينات برواتب مرتفعة لكتاب وصحفيين كتنفيعات وحمولة زائدة لا تتفق مع حجج تراجع الوضع المالي وترشيد النفقات.

الأنباء والإشاعات التي بدأت تتوغل في المجتمع الصحفي والإعلامي تشير إلى لجوء محمد عليان إلى بيعها بعدما نفذت كل السبل واجراءات الانعاش اللازمة، بالإضافة إلى أن الأنباء تقول إن محمد دحلان وحسن إسميك سيدخلان على خط الشراء.

إن الأزمة التي تعيشها جريدة الغد تعيشها مختلف الصحف اليومية، إنها حالة عصيبة ومخيفة يتضح من خلالها واقع الإعلام في الأردن، ومنها ما أغلق ومنها ما سَيُغلق، هذا يعني أن الإعلام اليومي التقليدي لم يعد يستطيع مجاراة الإعلام الحديث ويتطلب ذلك من الحكومة أن تجد حلًا لعل الصحف اليومية تستطيع العيش أطول مدةٍ ممكنة بعد بتر أطرافها.