الرئيس دونالد ترامب لا يحب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، وهذا قد يستقيل أو يرغمه الرئيس على الاستقالة قبل انتخابات السنة المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر).
قرأت أن عدم رضا ترامب عن هذا الموظف أو ذاك يسير بحسب خطة مرسومة، فأولاً يسأل ترامب الموظفين حول إذا كانوا راضين عن أداء الموظف المغضوب عليه. ثانياً، عدم رضا ترامب ينتقل إلى الميديا. ثالثاً، قصص الميديا تتضمن أخباراً عن سبب عدم رضا ترامب عن موظف هو اختاره. رابعاً، ترامب ينفي كل شيء ويزعم أن ما صدر من الميديا الكاذبة. خامساً، ترامب يفصل الموظف المغضوب عليه من عمله.
ما سبق نقلته عن البروفسور دانيال دريزنر، وأكمل ببولتون فهو كان يعرض ما عنده على الرئيس في جلسات خاصة، إلا أنه لم يكسب ثقة الرئيس على رغم أهمية عمله في البيت الأبيض.
هناك مَن يزعم أن الرئيس قد يرغم بولتون على الاستقالة، وهناك من يقول إن الرئيس لن يطرده قبل الانتخابات المقبلة. بولتون، بحسب أقوال رجال داخل الادارة، غاضب لأن الرئيس لا يعمل لتغيير الأوضاع السياسية في بعض دول الشرق الأوسط. هناك من يزعم أن بولتون كان يريد تغيير الرئيس في فنزويلا بالقوة، إلا أن آخرين ينفون هذا الزعم ويقولون إن بولتون لم يطلب طرد نيكولاس مادورو بقوة السلاح.
قبل الضجة الأخيرة حول بولتون كان قد صرح بأن كوريا الشمالية جربت أسلحة جديدة في أيار (مايو)، وهو بذلك تجاوز مزاعم ترامب عن الموضوع. الرئيس ترامب قال في البداية إنه ليس مسروراً بإجراء التجارب إلا أنه بعد ذلك قلل من أهميتها.
بولتون قال إنه لا يوجد شك في مخالفة كوريا الشمالية قرارات مجلس الأمن الدولي. حسناً، وللمرة الألف أقول إن جون بولتون عميل إسرائيلي في الإدارة الأميركية اختاره ترامب لعمالته قبل أي صفة أخرى. بولتون قال إن الرئيس ترامب اجتمع مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-اون في سنغافورة وهانوي. بولتون قال أيضاً إن الاجتماع مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ربما كان مفيداً في إقناع كوريا الشمالية بوقف برنامجها النووي.
إسرائيل عندها ترسانة نووية ودونالد ترامب يؤيدها علناً ويؤيد رئيس وزرائها الإرهابي بنيامين نتانياهو. في اجتماع ترامب مع كيم في هانوي في شباط (فبراير) الماضي اقترح الرئيس الكوري الشمالي أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات على بلاده مقابل خفض جزئي لبرنامجها النووي. ترامب لم يقبل ذلك.
ضاق المجال وأريد أن أنتقل الى روبرت مولر المحقق الخاص في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية سنة ٢٠١٦. مولر تحدث في أواخر أيار (مايو) وقال إن عمله حدده نائب المدعي العام رود روزنستين، وزاد أن فريقه أكمل عمله وهو سيترك وزارة العدل، والمهم أن المادة التي تركها تتكلم عن نفسها.
هو قال إن مكتبه كان سيقول إن الرئيس لم يرتكب أي جريمة لو كان واثقاً من أن الرئيس لم يفعل ذلك.
هو قال أيضاً إن اتهام الرئيس بجريمة فيديرالية يخالف الدستور، لذلك كان هذا الاتهام خياراً لم يبحث فيه فريق مولر.
هذا المحقق زاد أن وزارة العدل تسمح بالتحقيق مع الرئيس لأن من المهم المحافظة على أدلة تستعمل في المستقبل.
أعتقد أن المحقق قال نصف الحقيقة قبل أيام والنصف الآخر بينه وبين دونالد ترامب.
